وافق مجلس الشعب، خلال جلسته المسائية، اليوم، الاثنين نهائياً، على مشروع قانون بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وهو القانون الذى ألغى مقولة أن مجلس الشعب هو سيد قراره فى تحديد مصير تقارير محكمة النقض بشأن صحة عضوية النواب. وينظم المشروع إجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى، حيث كان العمل فى ظل دستور 1971 يجرى على أن يتولى مجلسا الشعب والشورى وفقًا للائحة الداخلية لكل منهما الفصل فى صحة عضوية أعضائه، وفقا لما قررته المادتان 20 و 22 من القانونين رقمى 38 لسنة 1972. ووجه المستشار عمرو الشريف، مساعد وزير العدل، الشكر لمجلس الشعب متمثلاً فى رئيسة الدكتور محمد سعد الكتاتنى ووكيليه وأعضائه وأعضاء اللجنة التشريعية لإقرار القانون. فيما اعتبر النائب إبراهيم زكريا أن القانون يعد إنجازاً تاريخياً على طريق الديمقراطية لمجلس الشعب، قائلاً "لطالما حلم الشعب المصرى بإعلاء القانون"، وعلق النائب صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية، أن مجلس الثورة الذى وافق على هذا القانون قام بسد أحد منافذ الفساد وأعلى من كلمة القانون. وأضاف صالح، أن إقرار "المجلس" للقانون هو أكبر دليل على تأييد المجلس ودعمه للسلطة القضائية.