أطلقت الجبهة الحرة للتغيير السلمى، وتحالف القوى الثورية، والمركز القومى للجان الشعبية، حملة لجمع 13 مليون توقيع ل"المجلس الرئاسى المدنى"، والتى تطالب فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بضرورة تسليم السلطة، لتباطؤه وسوء إدارته للبلاد، مطالبين بضرورة عودة الجيش لوضعه الطبيعى فى حماية البلاد، للتخلص من الحكم العسكرى الذى وجب عليه، والتأكيد على أنه غير طامع فى السلطة. ودعت القوى الموقعة على البيان الصادر اليوم الاثنين، جموع الشعب المصرى للتظاهر فى اليوم الثامن من شهر يونيو الجارى فى مليونية تحت عنوان "جمعة محاكمة النظام" لإعادة جلسات المحاكمة الشعبية التى بدأت فى شهر مايو عام 2011، لمحاكمة رموز النظام السابق، وذلك استناداً إلى أن الشعب مصدر السلطات، مشيرين إلى إصدار أحكام من داخل ميدان التحرير بالشرعية الثورية، رداً على الأحكام الهزلية التى صدرت ضد مبارك والعادلى فى محاكمة القرن، والتى وصفها البيان بأنها متعمدة، لاستمرار حكم الاستبداد. وأكد البيان على أن القوى الثورية لن تسمح بعودة النظام القاتل، وأنها ستقتص لدماء الشهداء حتى آخر لحظة، من أجل إنجاح ثورة 25 يناير التى ارتوت بدماء أبناء مصر، قائلة إنه ليس من المعقول أن يتم تبرئة قتلة الشباب أبان الثورة، ومساعدى العادلى وأبناء مبارك، والاستخفاف بالشعب المصرى بالمؤبد المزيف الذى صدر فى حق مبارك والعادلى. وأوضح البيان، أنه يجرى التنسيق مع جميع محافظات مصر، بشأن المليونية، وبشأن توقيعات المجلس المدنى، ومدهم بالاستمارات اللازمة لجمع التوقيعات، مشيرين إلى أن جمع التوقيعات يبدأ فى مليونية الغد فى جميع ميادين مصر.