رغم اتفاق قطاع كبير من المواطنين على أن الاختيار فى انتخابات الإعادة لرئاسة الجمهورية تتم بين السيئ والأسوأ، وأن أيا من المرشحين المتنافسين لا تنطبق عليه المعايير والأسس التى حددتها هذه الجماعة أو تلك لاختيار رئيس الجمهورية القادم.. فما زال هناك بعض الساسة والمعلقين والكتاب يتساءل فى غضب واتهام كيف تؤيد بعض الأحزاب والقوى والجماعات والاتحادات التى شاركت أو أيدت الثورة هذا المرشح أو ذاك، خاصة المرشح الفريق أحمد شفيق؟! وتستند القوى والتيارات الداعية لعدم التصويت لشفيق والتصويت بدلا من ذلك لمنافسه «د.محمد مرسى» رئيس حزب الحرية والعدالة وعضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، إلى قائمة من الاتهامات والأسباب. أولها أنه رجل الرئيس المخلوع «حسنى مبارك» ومحل ثقته، بدليل أنه عينه قائدا للقوات الجوية «وهو المنصب الذى كان يشغله مبارك قبل أن يختاره السادات نائباً له فى 7 إبريل 1996 وحتى 1 مارس 2002» أى لمدة 6 سنوات وهى أطول فترة لقائد القوات الجوية، ثم عينه وزيرا للطيران فى 18 سبتمبر 2002 وحتى 31 يناير 2011 أى لمدة تزيد على 9 سنوات، وكلفه مبارك فى 29 يناير 2011 بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة أحمد نظيف فى محاولة لتخفيف حدة المظاهرات فى ميدان التحرير والاحتجاجات الشعبية الواسعة، واستمر كحكومة تسيير أعمال بعد خلع مبارك حتى 3 مارس 2011. مسؤوليته عن معركة الجمل يوم 2 فبراير حيث اقتحم آلاف من البلطجية ميدان التحرير لطرد المعتصمين المطالبين بإسقاط مبارك وإسقاط نظام الحكم، وهو ما أدى إلى وفاة 11 مصريا وإصابة 2000 جريح على الأقل. اتهامه بالفساد بعد إعلانه الترشيح للانتخابات الرئاسية، حيث تقدم عدد من العاملين بوزارة الطيران المدنى وشركة مصر للطيران فى 12 مايو الماضى ببلاغات للنائب العام تتهم شفيق بإهدار المال العام فى مشروع تجديد مطار القاهرة الذى بلغت تكلفته 3.3 مليار جنيه بقروض من البنك الدولى، ومحاباة علاء وجمال مبارك الشريكين فى شركة موفنبيك. كما اتهمه النائب «عصام سلطان» -حزب الوسط- ببيع 40 ألف فدان و38 مترا تقع على البحيرات المرة لنجلى الرئيس المخلوع، بسعر أقل من سعرها الحقيقى. ومع ذلك، وبافتراض صحة كل هذه الاتهامات والأسباب، فلابد أن يثور التساؤل حول تصويت 5 ملايين و505 آلاف و205 ناخبين لصالحه فى الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة. وطبقا لتقارير وتحليلات مختلفة فهناك مجموعة من الأسباب وراء هذا التصويت ودخوله معركة الإعادة. - فقد مثل أحمد شفيق كرجل ذى خلفية عسكرية ورجل دولة «وزيرا ثم رئيسا للوزراء» وطريقته الهادئة فى الحديث أملا لقطاعات واسعة من المواطنين فى استعادة الأمن والاستقرار المفتقد، ووقف المليونيات التى أدت إلى تعطيل الحياة وكثير من الأعمال. - واندفعت قطاعات واسعة للتصويت له رفضا لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بعد الأداء السيئ لنوابهم فى مجلسى الشعب والشورى خلال 120 يوما، وخوفا من فرضهم للدولة الدينية «أو ذات المرجعية الدينية». وقد تراجعت شعبية الإخوان وحزبهم الحرية والعدالة وظهر ذلك بوضوح فى تراجع التصويت من %47 فى مجلس الشعب إلى 24.35% فى انتخابات رئاسة الجمهورية. - وصوت أغلبية المصريين الأقباط لشفيق رعبا من الإخوان المسلمين وتيارات الإسلام السياسى. - وانحاز قطاع كبير من رجال الأعمال والمال والعاملين فى القطاع المعرفى والمتعاملين معه لشفيق، حماية لمصالحهم وللقطاع المعرفى الذى أعلن الإخوان بوضوح عزمهم على «أسلمته» وحديثهم عن الطابع الربوى السائد فى النظام المصرفى وضرورة إلغائه. - ومن الطبيعى أن تتحمس كوادر الحزب الوطنى للتصويت لشفيق. - وكان من رأى قطاعات من السياسيين والمهتمين بالشأن العام أن فوز مرشح حزب الحرية والعدالة يعنى احتكار الحزب للأكثرية فى السلطة التشريعية واستيلاءهم على السلطة التنفيذية «رئيس الجمهورية - والحكومة»، ومن ثم اندفاعهم للاستيلاء على جميع المؤسسات أو إضعاف ما يعجزون عن الهيمنة عليه، وبدا ذلك واضحا فى التحرك للهيمنة على المؤسسات الصحفية القومية وإعلام الدولة، ومحاولة رفع يد المحكمة الدستورية العليا عن مراقبة القوانين التى تصدر عن مجلس الشعب بأغلبية محددة، والعودة مرة أخرى لاقتراح تشكيل للجمعية التأسيسية التى ستتولى وضع الدستور يتمتعون فيها بالأغلبية لتتم صياغة الدستور طبقا لرؤيتهم وبمنطق الأغلبية وليس التوافق. بينما وجود رئيس للجمهورية من غير الإخوان سيؤدى إلى وجود توازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وسيعطى فرصة أكثر للقوى والأحزاب الديمقراطية المدنية، وبالتالى الشارع.. للتأثير فى الأحداث والقرارات. - والاتهام بأن شفيق كان من رجال مبارك والنظام السابق -أى من الفلول- لا يمكن قبوله على علاته، وإلا كان عصام شرف رئيس الوزراء الذى خلف شفيق وقيل أنه كان ترشيح ميدان التحرير هو بدوره من الفلول، حيث كان وزيرا فى ظل مبارك وعضوا فى الحزب الوطنى ولجنة السياسات، وكان أيضا المشير محمد حسين طنطاوى من الفلول، حيث كان وزيراً للدفاع وقائدا عاما لمدة تقرب من 20 عاما فى ظل مبارك «من 20 مايو 1991 وحتى 11 فبراير 2011». - ولا شك أن التصويت فى جولة الإعادة سيحسم هذا الجدل وسينحاز لأحد الموقفين.
