تباينت ردود الأفعال فى الشارع الأسيوطى بعد الأحكام الصادرة على الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ونجليه ومعاونيه، حيث نظم العشرات من حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية بأسيوط وقفة احتجاجية أمام مجمع محاكم أسيوط احتجاجا على الأحكام الصادرة بحقهم. الدكتور على سيد منسق حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية قال إن الأحكام الصادرة بحق المتهمين ما هى إلا مهزلة ،وهو حكم أول درجة فيما يخص مبارك وحبيب العادلى، وأن هناك استئنافا ويعتبر تمهيدا لبراءته وخاصة أن كل الفاعلين الأصليين حصلوا على براءة وبسهولة جدا سيحصلون على براءة. وتعجب سيد من قول المستشار أحمد رفعت بأنه لا يوجد أى دليل مادى على الفساد المالى فى الوقت الذى يظهر فيه الفساد المالى للنظام السابق فى كل القطاعات وتساءل سيد من سيحاسب مبارك إذن على ما ارتكبه من إهدار وضياع للقطاع العام وثروات مصر؟ ومن سيحاسبه على دماء زهور شباب مصر؟ وأوضح سيد أن الحركة سيكون لها اجتماع اليوم للتنسيق على كيفية الرد على الأحكام. أحمد جمال منسق حركة 6 أبريل قال إننا نرفض الأحكام الصادرة شكلا وموضوعا وإن القاضى أحمد رفعت تساهل معهم جميعا ولو كلام القاضى صحيح حول خلو أوراق القضية من الأدلة القاطعة على المتهمين الماثلين أمام هيئة المحكمة هذا لأن المتهمين هم أنفسه جهة التحقيق. قال محمد أمين الكاتب والمؤرخ السياسى إن الحكم سياسيا فى المقام الأول وأن الأحكام متناقضة تماما مع المقدمة الجياشة التى بدأ بها القاضى وهى تدل على أمرين أحدهما أنها مقدمة لصعود شفيق لكرسى الرئاسة، وأما الأمر الثانى هو رغبة العسكر فى عودة المتظاهرين لميدان التحرير ووقتها يقوم بفرض الأحكام العرفية ويعود العسكر للحكم بدلا من تسليم السلطة أما بالنسبة لأحكام البراءة فهى مهزلة فكيف يحكم بالبراءة على رئيس قطاع الأمن المركزى بالبراءة، وهو من كانت سياراته تدهس المتظاهرين ورجاله يقتلونهم. محمد زيدان الديب مدرس قال إن الحكم عادل وعلى كل المصريين الالتزام بأحكام القضاء المصرى، وخاصة أن الكل قبل الحكم وكافة التيارات السياسية شهدت لهذا القاضى بالنزاهة فلماذا ينقلبون عليه الآن، أم أن الأحكام أصبحت وفقا لأهواء القوى السياسية. ومن جهته قال اللواء محمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسيوط أن هناك تأمينا كاملا لكافة المنشآت الشرطية والمؤسسات وأقسام الشرطة والسجون تزامنا مع محاكمة الرئيس السابق ونجليه ومساعديه تحسبا لأى تجاوزات، ولم تسجل أى احتجاجات أو مظاهرات إلا قرابة ال10 أشخاص أمام مجمع محاكم أسيوط احتجاجا على الحكم.
