ودعت بورصة مصر أسبوعاً صعباً تراجع فيه مؤشرها الرئيسى بنحو5.7 % ورهن محللون أداء البورصة باستقرار الأوضاع السياسية ومدى قبول الشارع للحكم المرتقب على مبارك اليوم السبت. وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، "السوق سيواجه صعوبات خلال الأسبوع المقبل لأن عودة السوق للصعود تتطلب عودة الأوضاع السياسية للاستقرار وتقبل الشارع للأحكام التى ستصدر على رموز النظام السابق". وأضاف عادل، أن السوق يعيش حالة من الترقب والضغوط بعد الكشف عن مؤشرات العملية الانتخابية وعودة التوتر من جديد للساحة السياسية، موضحاً أنه على ما يبدو فإن مؤشرات النتائج لا تلقى قبول المتعاملين فى السوق حتى هذه اللحظة. ويرى عادل، أن "السوق مازال يعانى من نقص السيولة واستمرار ضغوط مبيعات الأجانب فى ظل تناقص مشتريات المؤسسات المصرية". وقال ماجد مراد، العضو المنتدب لشركة رويال لتداول الأوراق المالية، "من الصعب التوقع بأداء السوق خلال الأسبوع المقبل، ومحاكمة الرئيس السابق ستكون عاملاً مؤثراً فى أداء السوق". كما يرى أنه "فى حالة تفاعل السوق بشكل إيجابى مع عرض شراء المجموعة المالية هيرميس قد نواصل الصعود خلال معاملات الأسبوع المقبل". وأضاف "فى حالة التفاعل سلبيا مع العرض قد يميل السوق نحو النزول ويتجه إلى مستوى 4550 نقطة، السوق مازال فى الاتجاه العرضى ولكن بكسره سيكون السوق فى اتجاه هابط على المدى المتوسط وسنستهدف مستوى 4150 نقطة". ومن جانبه، قال إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة شركة "أصول" لتداول الأوراق المالية، إن مؤشر الثلاثين الكبار فشل فى مواصلة أدائه الإيجابى وتجاوز مستوى ال5 آلاف نقطة مع نهاية تعاملات شهر مايو ليعاود تراجعه بشكل حاد فى اتجاه مستوى ال4650 نقطة متاثراً بالضغوط البيعية القوية التى تعرضت لها كافة الأسهم القيادية بفعل مخاوف المتعاملين، لاسيما الأجانب منهم من عدم تقبل الشارع السياسى لنتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية وما قد يسفر عنه هذا الأمر من اضطرابات ومظاهرات ولذا لجأ معظمهم للبيع بشكل استباقى تحسبا لتصاعد وتيرة الأحداث لاسيما بعد حرق المقر الرئيسى للمرشح الرئاسى الفريق أحمد شفيق. وأضاف سعيد، أن جلسة الأربعاء الماضى شهدت مع نهايتها خبراً آخر لا يقل سلبية عن تلك الأحداث، وهو المتعلق بإحالة كل من علاء وجمال مبارك إلى محكمة الجنايات ومعهم 7 متهمين آخرين من ضمنهم رؤساء لبعض كبرى شركات الوساطة المالية فى مصر بتهمة التلاعب فى البورصة، ليزيد من أوجاع البورصة ويضفى على شاشاتها حالة من السلبية والإحباط لدى كافة متعامليها. وقال صلاح حيدر المحلل المالى، "لا أتوقع أن تتدنى مستويات الأسعار عن الأسبوع الجارى، والسوق يسمح الآن بتكوين مراكز مالية جديدة بنحو 30% من المحافظ لمن قام بالبيع فى الفترة السابقة". وأشار إلى أن طرح وثيقة "اتفاق وطني" بين كافة القوى السياسية لضمان تلبية مطالب الثورة، سوف تساعد على تهدئة غضب الجمهور وتخفيف التوتر ودعم ثقة المستثمرين، مشيراً إلى أن استمرار الاضطرابات والتقلبات تنعكس سلباً على معنويات الاستثمار فى مصر.
