علقت صحيفة "ديلى تيلجراف" البريطانية على الجلسة القضائية التاريخية المرتقبة غداً فى مصر، والتى سوف تشهد النطق بالحكم على الرئيس السابق حسنى مبارك، موضحة أن مصر قد تكون على موعد مع جولة جديدة من العنف خلال المرحلة المقبلة، خاصة فى ظل المطالب التى يرفعها أهالى ضحايا ثورة 25 يناير بضرورة إعدام مبارك. وأضافت الصحيفة البريطانية أن العديد من أقارب شهداء الثورة قد أعربوا فى تصريحات أدلوا بها، عن عدم ثقتهم فى جدية المحاكمة التى واجهها مبارك ورموز نظامه، مؤكدين رفضهم لأى حكم مخفف قد تصدره المحكمة، محذرين فى الوقت نفسه من تداعيات إصدار حكم مخفف بصدد الجرائم التى ارتكبها الرئيس السابق ومعاونوه. وأوضحت الصحيفة أن التزامن بين إصدار الحكم على الرئيس السابق من ناحية والدعوات التى يتبناها العديد من النشطاء للتظاهر والاحتجاج على النتائج التى أسفرت عنها الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، قد زاد من صعوبة الموقف إلى حد كبير. وأضافت "ديلى تيلجراف" أنه إذا استطاعت مصر من تفادى العنف بعد إصدار الحكم على مبارك، فإنها قد الأمر قد لا يكون كذلك فيما بعد، وتحديدا عقب انتهاء جولة الإعادة المقررة فى يومى 16 و17 يونيو القادمين، معتبرة أن تقبل النتائج سوف يكون اختبارا حقيقيا للثوار. واعتبرت الصحيفة أن جولة الإعادة التى سوف تجمع بين مرشح الإخوان محمد مرسى، والمرشح المستقل أحمد شفيق، سوف تقود إلى رئيس لا يحظى بقبول كبير بين قطاع كبير من المصريين. من ناحية أخرى أوضحت الصحيفة أن العديد من المتابعين للمشهد المصرى، قد توقعوا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد يأمر بتأجيل جلسة الغد إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، إلا أن المسئولين قد نفوا ذلك تماما، مؤكدين أن جلسة محاكمة الرئيس السابق سوف تعقد فى موعدها. وأضافت الصحيفة أن جميع الاحتمالات واردة فى محاكمة مبارك غدا، خاصة أن النيابة قد طالبت بتطبيق عقوبة الإعدام على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى لتورطهم فى قتل الاف المتظاهرين أثناء الثورة المصرية. وأوضحت كذلك أن نجلى مبارك قد يواجه عقوبة السجن لعدة سنوات، نظرا لتورطهم فى قضايا فساد. وأكد أمير سالم- أحد المدعين بالحق المدنى- فى تصريح له ذكرته الصحيفة أنه من الصعب جدا أن يتوقع أحد الحكم الصادر بصدد مبارك ورموز نظامه إبان جلسة الغد. إلا أنه عاد ليؤكد أن المجلس العسكرى الحاكم سوف يكون له تأثير كبير على طبيعة الحكم الذى سيصدر غدا ضد الرئيس السابق، مؤكدا أن الحكم سوف يصطبغ بصبغة سياسية. وأوضحت الصحيفة أن عددا من أعضاء المجلس العسكرى الحاكم قد أدلوا بشهاداتهم حول الدور الذى قد لعبه الرئيس السابق من أجل إخماد الثورة، مؤكدين أنهم لم يسمعوا أى أوامر قد صدرت من جانب الرئيس السابق أو وزير داخليته لقتل المتظاهرين. وأضافت أن تلك الشهادات قد أصابت غالبية المصريين بحالة من خيبة الأمل تجاه الجنرالات الذين تولوا مقاليد الأمور بتكليف من الرئيس السابق عند تنحيه فى فبراير 2011. وأعرب كثير من المصريين عن تخوفهم من الدور الذى قد يلعبه القادة العسكريين للبلاد، من أجل تخفيف الحكم الصادر ضد مبارك، خاصة أن كان قائدهم الأعلى لثلاثة عقود كاملة، موضحين أنه حتى إذا أدين مبارك فى جلسة الغد، فإن الوضع سيظل مؤقتا لحين تبرئته بعد ذلك عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية. وأعرب على حسن- والد أحد شهداء جمعة الغضب- عن أمنيته بأن يصدر حكم الإعدام بحق الرئيس المصرى السابق، ليس فقط لأنه قد قتل ولده، وإنما لأنه قد عمل على إفساد الحياة السياسية والاقتصادية للبلاد طيلة ثلاثين عاما.
