واقعة ضبط أيمن طه القيادى بحركة حماس أثناء محاولته إدخال 9 ملايين دولار و2 مليون يورو إلى غزة عن طريق معبر رفح، ليست المحاولة الأولى من نوعها، حيث اعتادت قيادات حماس إدخال الأموال التى يحصلون عليها داخل وخارج مصر عبر المعبر، وهو ما يؤكد أن الحصار لم يمنع تدفق الأموال عن الحركة. إلا أن المحاولة الأخيرة لأيمن طه جانبها التوفيق، حيث تأتى فى ظل ظروف حساسة، تحاول فيها الإدارة المصرية رأب الصدع الفلسطينى من جهة، والوصول إلى حلول وسط مع الجانب الإسرائيلى من جهة أخرى، بما يرضى جميع الأطراف. وبعيداً عن التوقيت السيئ، أعاد أيمن طه إلى الساحة ملف تمويلات حماس، مفسحاً المجال للعديد من الأسئلة لا تستثنى من؟ وكيف؟ ولماذا؟ وإلى أين؟، وما مغزى القبض عليه الآن رغم علم السلطات المصرية بأن هذا هو الأسلوب الذى تتبعه حماس لدخول الأموال إلى غزة، وأنها ليست المرة الأولى. مجرد مخالفة جمركية وتتكرر اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية الأسبق قال، إن ما قام به عضو حركة حماس أيمن طه، مجرد مخالفة جمركية حسب قانونى الجمارك والنقد، لأنه لم يثبت هذه الأموال فى الجمارك، ولم يودعها فى بنك، وعندما سئل عن مصدرها قال، إنها من بعض الأصدقاء المقربين. وفى هذه الحالة يوجب القانون مصادرتها، لكن نظراً للعلاقات الحساسة مع حماس اكتفت السلطات بإيداع الأموال فى بنك باسم الحركة. المقرحى يؤكد، أن مصادر تمويل حركة حماس كثيرة، وأن تنقل الأموال يعتمد على الأفراد بشكل أساسى منذ عهد الشيخ أحمد ياسين، كونها موضوعة ضمن قوائم أمريكية ودولية. وأضاف المقرحى، أن شخصيات بحجم إسماعيل هنية ومحمود الزهار كانت قد تعرضت لنفس موقف طه من قبل. وعن التمويلات التى قد تصل إلى الحركة من داخل مصر يقول مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنها تتركز فى جماعة الإخوان فضلاً عن رجال أعمال فلسطينيين متعاطفين مع حماس، وبعض السفارات العربية والإسلامية، وخاصة السفارة الإيرانية. مصادر تمويل حماس من جهته قال اللواء سرى أحمد نائب رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن حماس تعتمد على أربعة مصادر أساسية للتمويل، هى الضرائب والعمل الخدمى، والجمركى، والموظفون المتطوعون، بالإضافة إلى التبرعات التى تأتى إليها من الداخل والخارج. وقال إن السلطات الإسرائيلية أقدمت خلال الفترة الماضية على سلسلة إجراءات عسكرية وسياسية واقتصادية تستهدف تجفيف مصادر تمويل كل من حركة حماس الفلسطينية، وتصفية البنى التحتية لحماس فى الضفة الغربية، منذ نهاية العام الماضى ومصادرة أموال بدعوى أنها أرسلت إلى نشطاء حماس. وكانت إسرائيل قد أعلنت 36 مؤسسة فلسطينية خيرية بأنها جزء من النشاط الإرهابى، يحظر نشاطها وتغلق أبوابها ويصادر كل ما تملكه من أموال وعقارات. واستبعد سرى وجود شبهة غير قانونية أو غسيل أموال فيما يتعلق بما تحصل عليه حماس من تمويلات، وقال إن هذه الأموال هى حصيلة التبرعات، وإن أعضاء الحركة لجأوا لهذه الطرق فى إدخالها بسبب الحصار، ومنع تحويل الأموال بالطرق الشرعية. ورقة ضغط مصرية أما ضياء رشوان الخبير فى شئون الحركات الإسلامية بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، فيرى أن القبض على طه لا يعدو كونه ورقة ضغط أمنية وإعلامية تقوم بها مصر على حماس لقبول الشروط الإسرائيلية والمبادرة المصرية للتهدئة. ويشر رشوان إلى أن توقيت واقعة القبض تزامنت مع يوم 5 فبراير، وهو يوم انتهاء المهلة المصرية لحماس، كما تزامنت مع شائعات بشبهة غسيل الأموال أو التهريب، ما يعنى، فى نظره، أن الأمر مرتب له من قبل للوصول إلى هدف معين.
