وافق الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم على الشروط التى تمنع اشتراك المدرسين فى أعمال الامتحانات، وتشمل كل من يندب للعمل باللجان الفنية لوضع الأسئلة، واللجان السرية لطبع الأسئلة، ولجان تقويم الامتحانات، والنظام والمراقبة والإدارة وسير الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة. وأكد الوزير على الالتزام الكامل بعملية الإحلال والتجديد لأعضاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بنسبة 25% بهدف توسيع دائرة المستفيدين، على ألا يضر ذلك بذوى الخبرة فى هذه اللجان. ومن جهته صرح الدكتور رضا أبو سريع مساعد أول الوزير ورئيس عام الامتحانات أنه تم إخطار تعليمات الوزير لجميع اللجان الخاصة بالإدارة وتقويم الامتحانات ولجان النظام والمراقبة، وأن المخالفين سوف يقعون تحت طائلة القانون. هذا ومن بين شروط عدم القيام بأعمال الامتحانات أيضاً ألا يكون المدرس محروماً من أعمال الامتحانات أو محالاً للتحقيق فى مخالفة تتعلق بأعمال الامتحانات، والمنصوص عليها بالقرار الوزارى رقم 113 لسنة 1992، أو صدر قرار بمجازاته بالخصم من الراتب خمسة أيام فأكثر عن هذه المخالفة أو أحيل للمحاكمة التأديبية فى مخالفة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف أو الأمانة، وألا يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم أو ممن يقومون بالتدريس للطلاب المتقدمين للامتحانات فى اللجنة التى ينتدب للعمل بها أو من العاملين بالمدرسة المتقدم طلبتها لأداء الامتحان وتابعة لأى من اللجان المشار إليها، وألا يكون المنتدب للعمل بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة مستحقاً لبدل السفر وفقاً للائحة المالية، وألا يكون المنتدب للعمل بلجان الإدارة ولجان سير الامتحان ولجان التصحيح لديه أقارب من المتقدمين لأداء الامتحان حتى الدرجة الثانية.
