قال الدكتور محمد البرادعى وكيل مؤسسى حزب "الدستور" إن "الوضع السياسى والدستورى والأمنى والاقتصادى المزرى الذى تمت الانتخابات فى ظله مسئول عنه فى المقام الأول المجلس العسكرى ثم من شاركه من القوى السياسية". وطالب البرادعى بالتوافق على حكومة إنقاذ وطنى تضم شخصيات ذات كفاءة عالية ومصداقية يفوضها الرئيس المنتخب بكامل الصلاحيات لحين الانتهاء من صياغة الدستور. وأكد البرادعى فى تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أن معركتنا هى الدستور وليست الرئيس، مشددًا على ضرورة التوافق على لجنة تأسيسية لوضع دستور ديمقراطى يضمن الحقوق والحريات كما وردت فى دستور 1954.