تحدثت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية عن محاولات الحكومة المصرية لتطوير أساليب الزراعة والرى، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، بما يمكن من زيادة الإنتاج مع الحفاظ على المياة، ويمهد فى الوقت نفسه لبدء الاستثمارات فى المجال الزراعى. وتبدأ الصحيفة تقريرها بالقول: على شريط ضيق من الأراضى المستصلحة غرب القاهرة، تحرك مجموعة من الفلاحين ببطء بين الشقوق البنية، حيث يقومون بغرس بذور الموسم الجديد للقمح. ويعمل هؤلاء الفلاحون لدى سمير عبد الفتاح، وهو أحد صغار الملاك. يقول عبد الفتاح إنه ثرى لأنه يمتلك الجرار والمعدات اللازمة لرفع المياه من القناة التى تمتد إلى جانب أرضه. ويؤجر عبد الفتاح 17 فدانا موزعة على مساحات صغيرة حول المنطقة. ويزرع القمح والذرة والبرسيم. ويقول:" لا أستطيع أن أتحمل وضع مزيد من الأموال فى الزراعة، فالصوبات الزجاجية مثلاً تحتاج إلى المياه والكهرباء، ولا أستطيع تحمل نفقات هذا". ويضيف:" فنحن نعتقد أنه إذا توفرت لدينا أموال تكفى للعشاء، فإننا نكون بخير حال". ويمثل صغار الملاك مثل عبد الفتاح أغلبية الفلاحين فى مصر. فالغالبية غير قادرة على تخزين الفائض اللازم للاستثمار فى تحديث مزارعهم، أو الوصول إلى أسواق أفضل من أجل زيادة دخلهم. ونتيجة لذلك فإن الكثير من المناطق الريفية فى مصر لا تزال عالقة فى الفقر. لكن الآن، وفى محاولة لتحسين الظروف المعيشية للفلاحين، تعد الحكومة المصرية لقانون جديد يهدف إلى فتح مجال الزراعة أمام الاستثمار. ويقول أمين أباظة وزير الزراعة إنه لا بد أن يمتلك الفلاحون الأدوات التى تمكنهم من زيادة دخلهم، لكن هذا لن يحدث إذا ظلوا ملاكا صغارا. وعليهم، يضيف أباظة، الاتحاد معاً ليصبحوا جزءاً من كيان قوى، والكيانات الوحيدة التى نمتلكها الآن هى الجمعيات التعاونية للفلاحين. ولذلك، فإن تحسين هذه التعاونيات هى أساس أى إصلاح. والمعروف أن هذه الجمعيات التعاونية استخدمت لفترة طويلة كوسيلة للتجمع السياسى فى جميع أنحاء مصر، لكن أباظة يقول إنه سيتم إعادة هيكلتها مرة أخرى حتى يمكن أن تؤدى دوراً اقتصادياً. فعلى سبيل المثال، لم يكن بمقدور أى شركة تنتج "صلصة الطماطم" أن تذهب إلى إحدى الجمعيات التعاونية للفلاحين وتتعاقد معهم على زراعة الطماطم، حيث لم يكن هذا مسموحاً من قبل. ويشير أباظة إلى أن التشريع المنتظر سيسمح للجمعية التعاونية بامتلاك حصص فى شركات إنتاج صلصة الطماطم، كما سيصبح بمقدور التعاونيات امتلاك منافذ التوزيع الخاصة بها أو التعاون مع جمعيات أخرى من أجل التصدير. ومن المفارقات أن صادرات مصر الزراعية قد زادت نتيجة لزيادة إنتاج المزارع الجديدة المستصلحة فى رمال الصحراء على مدى العقدين الماضيين، وليس نتيجة لزيادة إنتاج الأراضى الخصبة فى وادى النيل ودلتاه. لكن على العكس من الأراضى الزراعية الصغيرة والقديمة، فإن مزارع الصحراء يمكن أن تمتد لآلاف الأفدنة، حيث تعتمد على التكنولوجيا الحديثة من أجل زراعة محاصيل عالية القيمة مثل الفواكه والخضروات، حتى يتم تصديرها إلى أوروبا وبلدان أخرى. وكانت ملكية الأراضى التقليدية قد حددتها القوانين الاشتراكية التى صدرت بعد ثورة يوليو 1952، حيث تم تقسيم الإقطاعيات الكبرى، وتوزيع مساحات صغيرة من الأراضى الزراعية على الفلاحين. فأصبحت الحيازات الزراعية أضيق بعد أن تناقلتها أجيال من الأبناء والأحفاد. لكن تحول الفلاحين التقليديين إلى الوسائل الحديثة لن يكون مهمة سهلة، حيث يقول وزير الزراعة إن الناس لا يزالون "فرديين للغاية"، وسيكون عليهم أن يتعلموا العمل الجماعى. لكن فى الوقت الحالى، لا يزال الفلاحون يتجادلون حول من الذى سيحصل على المياه اللازمة لرى أرضه أولا. ويضيف أباظة "أننا سنكون فى حاجة إلى استخدام منطق المصلحة بدلا من إجبار الناس على فعل الأشياء". وقد أظهرت الوسائل الحديثة التى تستخدم فى الأراضى المستصلحة أنه من الممكن تحقيق إنتاجية عالية باستخدام كمية معينة من المياه، وهو ما يتطلب الاستثمار فى نظام الرى.
