تدرس الحكومة المصرية عددا من البدائل لتوجيه المستثمرين والشركات لاستخدام طاقات بديلة ومتجددة بما يستهدف خفض الطلب المتزايد على الكهرباء والغاز، خاصة أن سياسة تنويع مصادر الطاقة للكهرباء حتمية، حيث لا يوجد فى العالم دولة توجه تلك الكميات، التى تحصل عليها وزارة الكهرباء لمحطاتها من الغاز. وقال عدد من المسئولين فى وزارة البترول إن أولوية استخدامات الغاز يجب أن تكون للصناعات ذات القيمة المضافة وفى مقدمتها البتروكيماويات والأسمدة، والتى تحقق قيمة مضافة للاقتصاد بعيدا عن توجيه أغلب كميات الغاز المنتجة إلى قطاع الكهرباء والذى يتم خلاله حرق الغاز دون استفادة حقيقة. وأكد المهندس محمود نظيم، وكيل أول وزارة البترول، أنه يجب أن يتم الاستفادة من الغاز المنتج بما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى ضرورة التوسع فى استخدام البدائل الأخرى فى إنتاج الكهرباء خاصة أن الكهرباء تعتمد على 60% من إنتاج مصر اليومى من الغاز لمحطات الكهرباء كحقيقة مسلمة تجافى المنطقة. وتعتمد روسيا، والتى تعد واحدة من أكبر دول العالم إنتاجًا واحتياطيا للغاز على 20% فقط على الغاز لتوليد الكهرباء لأنه الأقل كفاءة وقيمة مضافة للكهرباء. ويبلغ إنتاج مصر اليومى من الغاز نحو 5.8 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز تستحوذ الكهرباء العميل الأول على 60% منها فيما يتم تخصيص 25% منه لتلبية عقود التصدير والباقى للقطاعات المختلفة. ويقول مسئولون فى وزارة البترول وخبراء مستقلون إن وزارة الكهرباء تعتمد على الغاز بشكل رئيسى كوقود لمحطات الكهرباء رغم وجود بدائل متعددة متاحة أمام البلاد لتنويع مصادر الطاقة فيما يقول مسئولو وزارة الكهرباء، إنه من الصعب توفير مصادر وقود أخرى.
