شهدت البورصات الآسيوية، اليوم الجمعة، تراجعا كبيرا بسبب الأزمة فى منطقة اليورو، وسط مخاوف متزايدة من خروج اليونان منها وانتقال العدوى إلى إسبانيا، البلدان اللذان عاقبتمهما من جديد وكالات التصنيف الائتمانى. وفتحت البورصات الآسيوية على انخفاض كبير بلغ لبعضها 3 % فى نهاية الجلسة بينما واصل اليورو تراجعه مقابل الين العملة الملاذ للمستثمرين. وفى طوكيو انخفض مؤشر نيكلى 225 لأسهم الشركات الكبرى 2,99 % عند الإغلاق، وتراجعت بورصة سيول 3,40 % بدورها عند الإغلاق وسيدنى 2,67%، والساعة 6,30 تغ خسرت هونغ كونغ 2,30 % وشنغهاى 0,97 %، وبذلك تأثرت البورصات الآسيوية بأسواق المال فى أوروبا وبورصة نيويورك التى سجلت كلها تراجعا. فقد خسرت بورصة باريس 1,20 % عند الإغلاق ولندن 1,24 % وفرانكفورت 1,18 % ومدريد 1,11 % وميلانو 1,46 %. وبلغ سعر اليورو صباح الجمعة 100,36 ين فى طوكيو مقابل 100,65 ين مساء الخميس، أما الدولار فبلغ سعره 79,20 ين صباح الجمعة مقابل 79,28 ين مساء الخميس. وشهد الخميس سلسلة من الأنباء السيئة لمنطقة اليورو وخصوصا لإسبانيا واليونان. فقد خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى تصنيف الدين السيادى لليونان درجة واحدة إلى "سى سى سى"، وقالت إن هذا القرار "يعكس الخطر المتزايد لعدم تمكن اليونان من مواصلة مشاركتها فى الاتحاد الاقتصادى والنقدى". وشهدت الانتخابات الأخيرة فى اليونان صعود الأحزاب المعارضة للتقشف، ويمكن أن يؤثر وصولها الممكن إلى السلطة بعد الانتخابات التشريعية الجديدة فى 17 يونيو على بقاء اليونان فى منطقة اليونان وهو احتمال يثير قلق المستثمرين. وقد حذر رئيس البرلمان الأوروبى مارتن شولتز الجمعة من أن خروج اليونان من منطقة اليورو لن يكون "نهاية تطورات سلبية" بل "بداية تطورات أكثر سلبية". وقال شولتز الاجتماعى الديمقراطى الألمانى للإذاعة الألمانية العامة من أثينا حيث يلتقى الجمعة الرئيس اليونانى كارولوس بابولياس "إن العديدين يرون فى الخروج من اليورو نهاية تطورات سلبية، لكنه بنظرى سيشكل بداية تطورات أكثر سلبية". وتابع "لست أقول إن هذا الخيار غير مطروح، لكننى أرى أن فيه مجازفة كبرى" وتعتبر اليونان التى كانت أول ضحية لأزمة الدين فى 2010 ولا تمثل سوى حوالى 2,5% من إجمالى الناتج الداخلى لمنطقة اليورو، إن هذه الأزمة هى السبب الرئيسى للاضطرابات فى العملة الموحدة. ويأمل معظم اليونانيين فى البقاء فى منطقة اليورو وإن كان 47 % منهم بدأت تتشكل لديهم قناعة باحتمال الخروج منها، وفقا لاستطلاع نشر الخميس فى الصحافة اليسارية. وأعلن صندوق النقد الدولى الذى تبلغ بالتطورات اليونانية الجديدة، تعليق اتصالاته مع هذا البلد حتى تشكيل حكومة حقيقية بعد الانتخابات التشريعية الجديدة. وهذا سيؤخر حتى يونيو على الأقل تسديد دفعة ثانية من القرض الذى وافقت عليه اليونان مع صندوق النقد الدولى والبالغة قيمته 1,6 مليار يورو، وكانت هذه الدفعة مقررة فى نهاية مايو. كما أعلنت وكالة التصنيف المالى موديز الخميس، عن تخفيض تصنيف القروض على المدى الطويل الخاصة ب16 مصرفا إسبانيا بسبب صعوبات الاقتصاد والقطاع المالى بشكل عام وأزمة المالية العامة و"إمكانية محدودة للحصول على تمويل".
