رفضت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامى" التعديل الوزارى الذى أجرى اليوم على حكومة رام الله، واعتبرتا أنه يعزز الانقسام الفلسطينى بين الضفة والقطاع، فيما رأت فصائل أخرى أنه خطوة لن تعرقل المصالحة. ووصف فوزى برهوم المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التعديل الوزارى الجديد بأنه قفزة على إعلان الدوحة، وتجاوز لاتفاق القاهرة ويكرس الانقسام. وبدوره قال خالد البطش القيادى البارز فى حركة "الجهاد الإسلامى" فى تصريح لمراسل وكالة أنباءالشرق الاوسط أن هذا التعديل مرفوض، "والمطلوب الآن من الرئيس أبومازن أن يقوم بإجراء مشاورات سريعة لتشكيل حكومة الكفاءات التى نص عليها اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة. وأضاف البطش أن موقف حركته واضح بضرورة إنهاء الانقسام الفلسطينى واستعادة الوحدة الوطنية وتطبيق كل ما اتفق عليه فى المصالحة الفلسطينة، والخروج من حالة الثنائية بين فتح وحماس. وفى تصريح مماثل قال الدكتور رباح مهنا عضو المكتب السياسى للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن هذا التعديل يؤكد تصميم كل من حكومتى غزةورام الله على المضى قدما فى عدم التقدم بخطوت جدية نحو المصالحة وإنهاء الانقسام بين الضفة والقطاع. وأضاف مهنا أن هذا التعديل يعد مؤشرا على عرقلة الوحدة الوطنية الفلسطينة، معربا عن أمله فى ألا تنهى هذه الخطوة فكرة تشكيل حكومة الكفاءات الفلسطينية التى أقرها اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة. فى المقابل اعتبر محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أنه مجرد تعديل لا يلغى فكرة مشروع حكومة الوحدة الوطنية التى أقرها اتفاق الدوحة. وقال خلف لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن هذا لا يعنى فقدان الأمل فى تشكيل حكومة كفاءات مستقلة طبقا لاتفاق القاهرة، مشيرا الى أن هذا التعديل جاء لاستمكال تشكيل حكومة رام الله بعد خروج بعض الوزراء من الحكومة قبل عد أشهر. وقال خلف أنه لايتعارض مع ضرورة اتمام المصالحة الفلسطينية، لافتا إلى أنه لو كان تغييرا وزاريا كاملا على حكومة رام الله، كان الأمر مختلفا، أما خالد الخطيب من حزب "فدا" فقال إن ما تم مجرد استبدال بعض الوزراء بآخرين، معربا عن اعتقاده بان ذلك لا يعيق تطبيق المصالحة أو إلغاء فكرة تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية. ودعا الخطيب حركة حماس إلى أن تسمح للجنة الانتخابات بالعمل فى غزة حتى يتم الشروع فى تنفيذ ملفات المصالحة. وكانت حكومة رام الله التى يرأسها الدكتور سلام فياض قد أدت فى وقت سابق اليوم اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطينى محمود عباس.
