أصدر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قراراً بصرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين بالأزهر، ممن انتهت خدمتهم بمجرد تقديم توصية لجنة التوفيق فى بعض المنازعات دون الحاجة للجوء صاحب الشأن للقضاء والحصول على حكم قضائى بذلك، على أن يتم الصرف فى ضوء الشروط والضوابط. وقال المستشار محمد عبد السلام المستشار القانونى لشيخ الأزهر لشئون ديوان المظالم، إن القرار جاء تخفيفا عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم فى الحصول على مستحقاتهم فى ضوء الضوابط التى تم وضعها، وهى إفادة رسمية من شئون العاملين برصيد الإجازات الاعتيادية بناء على ما تقرره لجنة تشكل لتحديد هذه الأرصدة من واقع السجلات المخصصة، لذلك وفقا للنموذج المرفق، وأن تعد إدارة التنفيذ بالإدارة المركزية للشئون القانونية مذكرة بالأحقية فى الرصيد المطالب به، على أن يكون ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب. وأضاف عبد السلام: "يتم المذكرة مرفقا بها التوصية للموافقة على تنفيذها من السلطة المختصة، وأن يقدم الطالب توصية لجنة التوفيق فى بعض المنازعات مرفقا بها محضر الصلح الذى وافق عليه الطرفان، والممهور بالصيغة التنفيذية، وإقرار من الطالب موثق بالشهر العقارى بأن الرصيد المطالب به هو المستحق له فقط، وأنه يوافق على الصرف بتوصية لجنة التوفيق، ولا يستحق أى رصيد آخر، وأنه لم يسبق له صرف مقابل رصيد إجازات، وأن يتنازل عن الدعاوى المقامة أمام القضاء والمتعلقة بهذا الشأن. وتابع عبد السلام فى تصريحات له اليوم: "الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب طالب جامعة الأزهر بسرعة اتخاذ قرار مماثل تخفيفاً على العاملين".
