قامت شبكة روابط معلمى مصر، والتى يبلغ عدد أعضائها 250 ألف معلم، بإقامة دعوى قضائية مستعجلة أمام مجلس الدولة الأسبوع الماضى يتهمون فيها الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم بالاستيلاء على أموال الكادر المستحقة للمعلمين لمدة 5 أشهر عن الفترة من 1 يوليو 2008 إلى 30 نوفمبر من نفس العام. استند المعلمون فى دعواهم إلى المادة 89 من قانون تنظيم صرف الكادر 155 لسنة 2006، وتنص المادة على أن يبدأ تطبيق صرف المرحلة الثانية من كادر المعلمين فى موعد لا يتجاوز 1/ 7/ 2008. ورغم وضوح القانون إلا أن قرار الوزير بصرف الكادر نص على اعتماد الزيادات المالية للمعلمين بدءا من 1 ديسمبر، الأمر الذى يعنى كما يقول عبدالناصر إسماعيل الأمين العام لشبكة معلمى مصر أن الوزير أكل مال المعلمين لخمسة أشهر متواصلة. ومن جانبه رد رضا أبو سريع مساعد الوزير بقوله: الامتحانات انتهت فى أغسطس فكيف نصرف بدءا من يوليو؟، لكن عبد الناصر إسماعيل يفند حجة أبو سريع "كان من المفترض أن يقوم الوزير بالصرق بأثر رجعى، لأن القرار الوزارى لا يلغى القانون وإنما العكس". الدعوى تطالب الوزير برد أموال المعلمين عن فترة ال 5 شهور، وإلغاء نتيجة امتحانات الكادر وتسكين المعلمين وفق سنوات الخبرة، وعدم الربط بين الزيادة المالية والامتحانات.
