تصريحات الدكتور يسرى حماد، عضو الهيئة العليا لحزب النور «السلفى»، ل«ليوم السابع» حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور تكاد تكون صرخة ضد تسلط الأغلبية البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، ودعوة للمجلس العسكرى لاتخاذ خطوة تضع الأمور فى نصابها، إما بتشكيل الجمعية التأسيسية بمرسوم، أو بإصدار إعلان دستورى تكميلى يتضمن صلاحيات رئيس الجمهورية فى علاقته بالبرلمان من ناحية، وعلاقة البرلمان بالحكومة من ناحية أخرى. الدكتور يسرى اتهم حزب الحرية والعدالة صراحة بتعمد استهلاك الوقت، والتباطؤ فى تشكيل الجمعية التأسيسية للبرلمان، دون أى مبررات، استنادا إلى امتلاكه الأغلبية العددية التى تمنحه القدرة على اتخاذ قرار انعقاد اجتماع البرلمان بمجلسيه لوضع معايير الاختيار، وانتخاب الأعضاء، وصياغة الدستور، لكن حزب الأغلبية لم يفعل إلا أن يقتل الأيام والأسابيع فى جلسات استماع لا نهاية لها، يديرها المستشار محمود الخضيرى بحس حزبى يفوق التزام الأعضاء العاملين بالجماعة منذ عقود. ومع مرور الأيام والأسابيع نجح حزب الأغلبية فى تنفيذ مخططه بعدم وضع الدستور قبل انتخابات الرئاسة، انتظارا لما ستسفر عنه النتيجة.. هل يفوز محمد مرسى فيكون الدستور رئاسيا؟ أم يخسر فتدير الأغلبية الدفة إلى النظام البرلمانى؟، لكن هذه اللعبة الخطرة التى تهدف من ورائها الأغلبية إلى ضمان السلطة التنفيذية بين أيديها بجانب السلطة التشريعية، قد تنقلب عليها فى لحظة، عند صدور إعلان دستورى مكمل يمنح الرئيس حق حل البرلمان، ومع خسارة مرسى المتوقعة فى انتخابات الرئاسة بحسب جميع استطلاعات الرأى فى الداخل والخارج، يمكن تخيل الخريطة السياسية للبلاد حال قبول المحكمة الدستورية العليا الطعون على الانتخابات البرلمانية. اضطرار المجلس العسكرى إلى إصدار إعلان دستورى تكميلى بصلاحيات الرئيس أو بتشكيل الجمعية التأسيسية، سيواجه بحملات غاضبة من الإخوان ونوابها وشيوخها فى الفضائيات، وقد يصوره البعض على أنه تجاوز لسلطة البرلمان، أو انقلاب عسكرى ضد الشرعية، بينما الواقع يقول إننا على شفا فراغ دستورى لو تم انتخاب الرئيس دون تحديد صلاحياته. باختصار الأغلبية البرلمانية لا ترحم ولا تترك أبواب الرحمة للبلاد مفتوحة.
