أدنت مؤسسة حرية الفكر والتعبير فى بيان لها اليوم الثلاثاء، القرار التعسفى الذى أصدرته جامعة المنوفية، والذى يقضى بفصل 32 طالبا بقسم الهندسة الزراعية، أربعة منهم لم يتم تحويلهم إلى مجلس تأديب وتم فصلهم مباشرة، وذلك قبل امتحانات الفصل الدراسى الثانى بيوم واحد فقط، وهو الأمر الذى يعنى ضياع مستقبل هؤلاء الطلاب. وكان د.سعيد عمر، عميد كلية الزراعة بجامعة المنوفية قد قام بتحويل 28 طالبا بقسم الهندسة الزراعية إلى مجلس تأديب فى 7 أبريل الماضى، وذلك على خلفية اشتباكات حدثت بين الطلاب وبين الأمن الخاص بالدكتور "حسين خالد" وزير التعليم العالى السابق بسبب قيام الأمن بمنعهم من مقابلة الوزير لعرض مطلبهم عليه بتحويل قسمهم إلى كلية مستقلة، حيث إن طلاب القسم قد حصلوا على كافة الموافقات المطلوبة بهذا الشأن، ولكن لم يتم تنفيذ المشروع رغم لجوئهم إلى كافة المسئولين بالجامعة، فحاول الطلاب مقابلة وزير التعليم العالى أثناء تكريمه لرؤساء الأقسام بالجامعة، فقام الأمن بمنعهم من دخول القاعة، فقرر الطلاب انتظار الوزير خارج القاعة، وعندما خرج وحاول الطلاب مقابلته منعهم رجال الأمن الخاص به واعتدوا عليهم، مما أثار الطلاب . وعلى إثر هذه الأحداث تشكل مجلس التأديب يوم السبت 7 أبريل الماضى، من عميد الكلية، والدكتور خميس كعبارى، وكيل الكلية، والدكتور سيد عبد العال، من قسم المحاصيل، وتم التحقيق مع 14 طالبا وجهت إليهم اتهامات تتمحور حول تحطيم سيارة الوزير وسبه وقذفه واحتجازه فى الجامعة ومنعه من الخروج، واستكمل التحقيق مع باقى الطلاب يوم الاثنين 9 أبريل 2012م، ثم أعيد التحقيق مع الطلاب مرة أخرى يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس 17، 18 و19 أبريل 2012م بنفس التهم المنسوبة إليهم، وقد صدر أخيرا أمس القرار الخاص بفصل 28 طالبا لمدة فصل دراسى كامل، مع العلم بأن امتحاناتهم ستبدأ اليوم، وهو الأمر الذى يعنى ضياع عام دراسى آخر عليهم. وعلى الرغم من أن هذه العقوبة ليست الأولى من نوعها التى تقوم بها إدارة جامعية ضد طلابها فى هذا الفصل الدراسى تحديدا الذى اتسم بالتعسف العشوائى ضد الطلاب، إلا أن جميع الإدارات الجامعية التى قامت بمثل هذا الإجراء مثل جامعة فاروس والجامعة الألمانية، لم يجرؤ أيا منهما على فصل هذا العدد المهول من الطلاب دفعة واحدة، فجامعة المنوفية تجاوزت كل الحدود، وقامت بفصل 32 طالبا بحركة واحدة فى وقت حرج لا يمكنهم من التظلم أو اتخاذ أية إجراءات قانونية مناسبة قبل امتحاناتهم، وكأنه من الطبيعى التلاعب بمصائر الطلاب، خاصة أنهم لم يرتكبوا مخالفة تستحق هذه العقوبة القاسية، بل على العكس رجال أمن الوزير هم من اعتدوا عليهم، وليس هؤلاء الطلاب الذين يواجهون شبح خسارة عام أو أكثر من حياتهم الدراسية بسبب قرار إدارى متطرف لا يستند مبدأ تدرج العقوبة بل يتخذ أقسى الطرق لمعاقبة طلاب لم يرتكبوا شيئا سوى المطالبة بحقهم فى كلية مستقلة خاصة بهم. وقال البيان إن مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إذ تدين هذا التصرف الغريب والمتطرف من إدارة جامعة المنوفية بحق طلابها، الذى يهدد مستقبل الطلاب الدراسى فإنها تؤكد على ضرورة توفير مناخ ديمقراطى للطلاب يمارسون فيه أنشطتهم بحرية داخل الجامعة، حيث يمكن لهم التعبير عن آرائهم والتظاهر دعما لمطالبهم المشروعة والسلمية، وذلك مع ضمان عدم التعرض لهم بأى أذى، أو المساس بحريتهم وحقهم المشروع فى التعبير عن آرائهم، ولن يتم ذلك إلا عبر لائحة عادلة تتسم بالشفافية وتكون ملزمة، تعمل على تنظيم العلاقة بين الطالب وإدارته الجامعية، ويحمى حق الطلاب فى التعبير وحقهم فى الحصول على تأديب منصف وعادل يتناسب مع ما يقومون به.
