تستمع نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، الآن، لأقوال النائب عصام سلطان، عضو مجلس الشعب، فى بلاغه ضد الفريق أحمد شفيق، المرشح لرئاسة الجمهورية، والذى يتهمه فيه ببيع وتخصيص قطعة أرض فى البحيرات المرة لنجلى الرئيس السابق علاء وجمال مبارك بسعر بخس للغاية. وقال مصدر قضائى، إن النيابة تتحقق وتفحص صحة هذه المستندات، تمهيداً لإحالتها للجهة المختصة، وهى قضاة التحقيق، إلا أنها ذكرت أن قرار البيع والتخصيص تم قبل رئاسة شفيق للجمعية ب6 سنوات، مما لا يشير إلى أى مخالفة قانونية. وكان "سلطان" قال خلال الجلسة العامة لمجلس الشعب إن الفريق أحمد شفيق، بوصفه رئيساً للجمعية التعاونية التى تشرف على هذه الأراضى المملوكة للدولة، والتى كان من المفترض أن توزع لضباط الطيران، قام بحجبها عن مستحقيها، وقام ببيع 40 ألف متر منها لنجلى المخلوع بمبلغ 75 قرشاً للمتر الواحد، واتهم سلطان الحكومة بتعمد نزع اسم أحمد شفيق من التحقيقات فى القضية، موضحاً أن الدكتور زكريا عزمى، رئيس مكتب الرئيس السابق، كان يمتلك أرضاً بجوار قطعة الأرض التى حصل عليها علاء وجمال. وقال سلطان، إن شفيق مازال رئيس الجمعية التعاونية، وتم ترقيته بعد بيع هذه الأرض إلى رتبة وزير الطيران، وطالب النائب الكتاتنى بالتحقيق فى هذه القضية، وهو ما رد عليه الكتاتنى بإحالة ملف القضية إلى النائب العام للتحقيق فيها، وبالفعل توجه سلطان إلى مكتب النائب العام اليوم، واستمع إلى أقواله.