جرائم عديدة تتكشف يوماً بعد يوم، قام بارتكابها دبلوماسيون أمريكيون على الأراضى المصرية، آخرها قيام مدير مكتب السى آى إيه السابق فى القاهرة باغتصاب مواطنات مصريات. وقبل ذلك اتهام قائد طائرة هليكوبتر بالجيش الأمريكى بتهريب آثار مصرية أثناء عمله بالقاهرة، وآخر قام بدهس مواطن مصرى بسيارته فى شوارع القاهرة، وغيرها من الجرائم، اليوم السابع يفتح ملف جرائم الأمريكان فى مصر. طلبات إحاطة قال النائب حسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان لليوم السابع، اتفقنا مع عدد من الزملاء على تقديم طلبات إحاطة ضد رئيس الوزراء ووزير الخارجية، للمطالبة بمحاكمة مسؤل السى آى إيه المتهم باغتصاب مصريات، وإطلاع الجانب المصرى ونواب البرلمان على نتائج تحركات الحكومة المصرية فى هذه القضية الخطيرة، التى تمس كرامة مصر وسيادتها على أراضيها. أضاف إبراهيم "لقد سبق أن تم إجهاض الاستجواب الذى تقدمنا به إلى رئيس مجلس الشعب ضد الحكومة ووزارة الخارجية فى قضية قيام سفينة أمريكية بقتل المواطن المصرى البمبوطى، وردت الحكومة بأن الموضوع فى يد النيابة العسكرية، ولم نطلع حتى الآن على التحقيقات وتم التفاوض بين أهالى الضحية والسفارة الأمريكية، وحصلوا على تعويض ضئيل جداً فى حضور محافظ السويس، ولذلك لن تمر هذه المرة بسلام، وسوف نعيد فتح ملف جرائم الأمريكيين على الأراضى المصرية". حصانة قضائية من ناحية ثانية قال د.أحمد رفعت أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة وسفير مصر السابق فى اليونسكو، إن أى مسئول أمريكى يرتكب جريمة من الجرائم أو خطأ على الأراضى المصرية، لا يخضع للمحاكمة أمام القضاء الوطنى، حتى لو اكتشف ارتكابه للجريمة قبل سفره للعمل فى دولة أخرى، لأنه يحمل صفة دبلوماسى. وهذا الأمر أيضاً ينطبق على الدبلوماسيين المصريين وأعضاء البعثات الدبلوماسية فى الولاياتالمتحدة، بموجب مبدأ المعاملة بالمثل فى العرف الدبلوماسى. أضاف د.رفعت قائلاً: وهناك طريقان أمام الخارجية المصرية، وهى إما المطالبة بمحاكمة هذا المسئول أمام القضاء الأمريكى، أو بمحاكمتهم أمام القضاء المصرى بعد رفع الحصانة عنهم، وهو أمر صعب تنفيذه ويضر بالعلاقات الودية بين الدول، وغالباً ما يتم الاتفاق على محاسبة هؤلاء أمام القضاء الأمريكى. وأوضح د.رفعت أن مسئولى السى آى إيه جزء من سفارات الولاياتالمتحدة فى العالم، ومعروفين فى البلدان التى يعملون بها تحت غطاء دبلوماسى، وهؤلاء دخلوا فى الأصل الأراضى المصرية على قوة السفارة، ويحملون درجات مثل سكرتير أول أو مستشار صحفى أو سياسى أو اقتصادى، مؤكداً أهمية الخطوة التى قامت بها إدارة أوباما بفتح تحقيق فى القضية، وواجب الخارجية المصرية أن تتحرك لمتابعة مجرى التحقيقات نيابة عن الضحايا الذين تعرضوا لاعتداءات من قبل المسئول الأمريكى. ومن جانبه أكد د.حسام عيسى أستاذ القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة القاهرة أن القانون المصرى يسمح بمحاكمة المتهمين الأجانب أمام المحاكم المصرية، وقد صدرت أحكام بالسجن على شخصية جزائرية معروفة قام بالتسبب فى فقد عين أحد المواطنيين المصريين، وصدر حكم عليه بالحبس عام 1990، ولذلك فهو يخشى السفر للقاهرة حتى لا يتم اعتقاله، ولا تزال السجون المصرية تزخر بوجود أجانب فيها بتهم مختلفة، بل إن قضية الآثار الكبرى الشهيرة تم الحكم فيها بحبس سويسريين. أضاف د.عيسى قائلاً، المفروض أن القانون يطبق على أى إنسان وبأى صفة، ولكن الذى يحدث فى مثل هذه القضايا التى قد تمس العلاقات بين البلدين، أنه يتم تسوية تلك القضايا ودياً، وعدم تسليم أى متهم وحفظ التحقيقات. ولذلك فهى قضايا تخضع للإرادة السياسية للدول التى تتحمل مسئولية الدفاع عن حقوق مواطنيها. موضوعات متعلقة: السفارة الأمريكية ترفض التعليق على اتهام دبلوماسييها
