أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب خلال اجتماعها اليوم، بعدم الاعتداد بأى تعيينات جديدة على باب الصناديق والحسابات الخاصة، مع تبنى إجراء تعديل تشريعى ينقل هؤلاء العاملين بالصناديق للباب الأول من الموازنة بشكل تدريجى، خلال 3 سنوات بأولوية الأقدمية فى التعاقد، مع توريد 20% من إيراداتها الشهرية إلى الموازنة العامة للدولة. وأوضح الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن نقل تعيين جميع العاملين على الصناديق الخاصة إلى الباب الأول للموازنة العامة، سيكلف الدولة حوالى 2 مليار و833 مليون جنيه، مقرا التزامه بتقديم مقترح لتعديل تشريعى بضوابط النقل، خلال أسبوع على الأكثر. وأشار النحاس إلى أن الجهاز قدم ثلاث مقترحات على مجلس الوزراء، أولها إنشاء شركة قابضة لضم كافة الصناديق الخاصة بالمحافظات، والوحدات ذات الطبيعة الخاصة بالجامعات، إلا أن أغلب هذه الجهات رفضت المقترح، والثانى خاص بآلية نقل الصناديق على الباب الأول، والثالث بإنشاء فصل خاص فى الباب الأول مع عمل هيكل تنظيمى للصناديق الموجودة بالمحافظات، ووافقت الحكومة على المقترح الأخير، مشددا أن آليات التنفيذ تتطلب ضرورة التعاون مع وزارة المالية لتحديد النسبة التى ستحصل عليها من الصناديق الخاصة، خاصة أن هذا الحل يعطى استقرارا للعاملين عليه. فيما قال النائب أشرف بدر الدين، وكيل اللجنة، إن الصناديق الخاصة ليست ذات جدوى ولم تنشأ لغرض محدد، بل من أجل خدمة مصالح أفراد وجهات بعينها، وإنه يجب مراجعتها، ومتابعة مواردها وإيرادات الجارية التى تصل إلى 94.4 مليار جنيه سنويا، ولا يعقل أن تظل هذه الصناديق لتتحمل الموازنة العامة أجور العاملين بها.
