يبدأ المصريون العاملون والمقيمون فى الخارج ضربة البداية فى رحلة اختيار أول رئيس مصرى منتخب من بين 13 متنافسا على كرسى الرئاسة. 586 ألف مواطن مصرى فقط بدأوا بالأمس الإدلاء بأصواتهم فى أماكن تواجدهم فى نحو 166 دولة حول العالم لاختيار الرئيس الجديد وتستمر عملية الاقتراع حتى يوم الخميس المقبل. هناك حالة من الاستغراب والاندهاش من أعداد المصريين بالخارج ممن لهم حق التصويت فى الانتخابات الرئاسية الحالية، فقد كنا نتوقع أن يكون هناك أعداد أكبر يناسب الضجة والجدل السياسى عقب قيام ثورة يناير حول حق التصويت لهم، وشغلت القضية الرأى العام وخبراء القانون الدستورى ومنظمات المجتمع المدنى، وجمعيات ومنظمات المصريين فى الخارج والتى هددت بمقاضاة الدولة لانتزاع الحق الدستورى فى المشاركة فى التصويت، ومع الاستجابة السريعة من المجلس العسكرى ولجنة الانتخابات كان من المتوقع أن يكون حجم الإقبال على تسجيل الأسماء يتناسب والجدل السياسى، لكن جاءت الأرقام هزيلة للغاية فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث لم يدل بأصواتهم من المصريين فى الخارج سوى 270 أو 280 ألفا فقط. ووفقا للأرقام الرسمية فهناك نحو 8 ملايين مصرى يقيمون خارج البلاد، وكان المنتظر مع إقرار حقهم الدستورى فى التصويت والمشاركة فى الانتخابات ألا يقل عدد المشاركين عن 4 ملايين وهى كتلة تصويتية لا يستهان بها فى أى انتخابات برلمانية أو رئاسية يمكنها فرض أجندتها السياسية مثلما يحدث فى بعض دول المغرب العربى مثل تونس والجزائر والمغرب التى تخصص فيها وزارة بالمغتربين والمقيمين بالخارج، وتدفع أى مرشح رئاسى للسعى للحصول على نسبة كبيرة منها. على أية حال فالتجربة جديدة ومازالت فى بدايتها والإقرار بحق المصريين فى الخارج فى المشاركة فى العملية الديمقراطية من خلال صندوق الانتخابات هو حق دستورى لشريحة كبيرة من المواطنين تسهم وبشكل فعلى فى دعم الاقتصاد المصرى باعتبارها أحد المصادر الرئيسية للدخل القومى فى مصر. الأرقام الحالية للمصريين بالخارج المشاركة فى عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية غير مقبولة، لكن العذر أنها بداية، والمنتظر أن يتم البدء من الآن فى تسجيل جميع المصريين الذين لهم حق التصويت بالخارج، لأنها كتلة مؤثرة فى أى انتخابات قادمة.
