فى تقديرى المتواضع أن مجلس الشعب استفاض فى مهاجمة الكثير من مواقف المجلس العسكرى والحكومة، وسارع بسن القوانين التى تمس أعضاءه شخصياً فى الماضى، وهرول فى سن قوانين العزل التى تعبر عن صراع سياسى موجه، ووضع فى الأدراج أهم القوانين فى مصر، القانون الذى لو لم يصدر ونطبقه بحزم فلن تكون هناك دولة، وهو قانون تنظيم المظاهرات والاعتصامات، وليكن هذا القانون مقتبساً من أعتى الدول الديمقراطية التى تقنن هذه المسائل بشكل قانونى. ولكن المدهش أنه بمجرد البدء فى مناقشة هذا القانون فوجئنا بأصوات تتهم هذا القانون بأنه عودة لعصر القمع وكأنه لا توجد دول تنظم المظاهرات والاحتجاجات الفئوية، وظهر فى الفضائيات عشرات النشطاء وأكدوا أن أى قانون لتنظيم المظاهرات رجس من عمل الشيطان، وتقويض للحريات، وعودة لعصر أمن الدولة، ولم يقدم هؤلاء الشكل الأمثل الذى يرونه لهذه النوعية من القوانين، وكأنهم يريدونها أن تسير ب"البركة"، ويفعل أى شخص ما يريد، وليغلق أى عامل مؤسسته إذا أراد، ويهدد رئيسه كما يشاء. للأسف وقفت منظمات دولية ترعاها أياد مشبوهة نحو رفض هذه القوانين التى من شأنها إعادة هيبة الدول، بل إعادة الدولة نفسها إلى الحياة وإنعاشها من الغيبوبة التى غرقت فيها منذ أيام د.عصام شرف، الرجل الطيب صاحب الكلمة الشهيرة بأن جميع المطالب عادلة، وهو الذى غض الطرف عن التجاوزات التى لا نعرف حتى الآن كيف نواجهها، فكم من منشأة أغلقت أبوابها بسبب طوفان المطالب الذى فرضه العمال بالقوة، وكم رئيس شركة أو مؤسسة تم تهديده، كم عامل حاول أن يستمر فى عمله لكنه تم تهديده، كم اعتصام قطع أرزاق المئات وعطل آلاف المصالح باسم الحرية، فمن يسألون عن الحرية عليهم أن ينظروا إلى الدول الأوروبية ليرون الحرية المقننة على أصولها. وعلى مجلس الشعب ألا يقدم الأرض مفخخة إلى الرئيس القادم الذى سيستقبله آلاف العمال بقطع الطرق والاعتصام أمام قصر العروبة، وهى رسالة إلى العالم أن مصر لن تستقر، ومن يحب الحرية يجب أن يتذكر أن حريته تقف عند حد حرية الآخرين ومصالحهم، وأن الحرية بلا ضابط فوضى.
