استقر مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مسمى مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار. يأتي ذلك بعد مناقشات مطولة حول تعديل المسمى من جانب النواب، تم رفضها، ففي الوقت الذي طالب النائب هاني أباظة بتعديل لفظ "البحث" إلي "البحث العلمي" بقوله إنه بدون البحث العلمي لن يستقيم الأمر، لن نجد من يمد يده ليغير وجه مصر، وأن المشروع أساسه التعليم والبحث العلمي، ليعلن المستشار محمود فوزي وزير شؤون الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي تمسكه بكلمة "البحث" لاتساعها، مشيرًا إلى أن البحث العلمي أحد أفرع البحث الثلاثة. واستعرضت الدكتورة عبير الشاطر وجهة نظر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في التدقيق اللغوي لبعض المسميات، حيث أوضحت أن كلمة "البحث" أوسع، وأن البحث العلمي في المطلق أحد كياناته، وبالتالي كان استقرار الحكومة على مسمى "البحث" ليندرج تحته البحث التطبيقي والأساسي الذي يقوم به أبناؤنا قبل التعليم الجامعي، وأيضا البحث العلمي في الجامعات المصرية والمراكز البحثية. وخلال المناقشات، طالبت النائبة دينا عبد الكريم، بالنص علي أن يكون المسمى "قانون المجلس الوطني لسياسات التعليم والبحث والابتكار"، والتي أعربت عن رفضها لمشروع القانون، معللة أننا في وضع اقتصادي جلل _على حد قولها_ ولا جدوى لمجالس جديدة، حيث إن استراتيجية 2030 تتضمن كافة الخطط وكذلك برنامج الحكومة، متسائلة "ما الجديد الذي سيأتي به هذا المجلس"، وعلق المستشار محمود فوزي، بتأكيده التمسك بمسمى المشروع كما ورد من الحكومة لأن اختصاصات المجلس تتعدى السياسيات وهو المجلس الوطني للتعليم أعم وأشمل. وحول مقترح النائبة هناء فاروق، بأن يكون المسمى " المجلس الوطني للنهوض بالتعليم ..."، علق المستشار محمود فوزي، بأن الهدف الأساسي هو النهوض بالتعليم لكن ليس بالضرورة أن يتضمن في المسمى، وإلا لماذا لم نضع بمسمى المجلس الأعلى للاستثمار، مضيفا: " أشكر النائبة لمحاولة تحسين المسمى، لكن اللفظ الرشيق بالنسبة للحكومة هو الأفضل ".
