وزير الاتصالات: إقرار قانون "تداول المعلومات" سيجذب استثمارات ب3 مليارات جنيه سنويا..وخبراء يؤكدون أن مفهوم "الأمن القومى" غير محدد وسيستغل استغلالا سيئا كما حدث فى النظام السابق

قال الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قانون حرية تداول المعلومات فى حال إقراره سيجذب استثمارات خارجية تقدر بنحو 3 مليارات جنيه سنويا، وذلك بقطاع تصدير الخدمات بنظام التعهيد، حيث يتضمن القانون بندا خاصا بخصوصية البيانات وهى قوانين تشترطها شركات عالمية كثيرة للاستثمار بمصر.
وأكد سالم على هامش لقاء مجتمعى لمناقشة المسودة النهائية لقانون حرية تداول المعلومات، على أحقية أى مواطن فى الحصول على المعلومات والبيانات التى يحتاجها.
من جانبه طالب محمد أنور السادات عضو مجلس الشعب، بضرورة تحديد الاستثناءات بدقة خاصة التى تتعلق بالأمن القومى وعدم التوسع بها، حيث إن استخدمها كان استخداما سيئا خلال السنوات السابقة، كما طالب السادات بإعادة النظر فى العقوبات التى تم تحديدها.
وعلق المستشار القانونى حسام لطفى قائلا: "إن من يفشى أية أسرار أو معلومات عسكرية يحصل على العقوبة الأكبر من العقوبات الموضحة فى القانون"، غير أنه أكد أن مفهوم الأمن القومى أُستخدم بشكل سىء فى البلاد خلال السنوات السابقة".
وطالب لطفى بضرورة تحديد مفوم الأمن القومى فى ثلاث جهات وهما وزارتى الدفاع والداخلية، إضافة إلى المخابرات العامة والتى حددتها المحكمة الدستورية بأنها تحمى المعلومات الخاصة بالأمن القومى فى الداخل والخارج.
وأكد الدكتور عبد الرحمن الصاوى، عضو لجنة الصناعة التابعة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أحقية الفرد فى الحصول على المعلومات والبيانات العامة وأن الأصل هو الإتاحة والاستثناء هو المنع للمعلومات، مشيرا إلى أن البيانات والمعلومات الشخصية لا تعد من البيانات العامة، التى يجب الإفصاح عنها، وكذلك المعلومات ذات القيمة الاقتصادية.
وأضاف الخبير فى مجال الاتصالات، أن القانون يحظر الإفصاح عن المعلومات والبيانات، والتى قد يترتب على إتاحتها، ضررا بالمصالح العليا للبلاد، وتعرض العلاقات مع دول أجنبية أو منظمات إقليمية أو دولية للخطر، أو تسهيل حدوث جريمة أو عرقلة الكشف عنها، أو خيانة لثقة الآخرين أو ضرر بالمصالح الاقتصادية.
وأكد الصاوى أن استثمارات تصدير الخدمات بنظام التعهيد تحتاج إلى مشروع قانون لحماية البيانات الشخصية، حيث تعمل لجنة تحديث الصناعة التابعة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على قوانين أخرى خاصة بالقطاع منها قانون أمن المعلومات.
وأشارت مسودة قانون حرية تداول المعلومات التى حصل عليها اليوم السابع على نسخة منها إلى أنه يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف جنيه، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً أو أكثر، عن إتاحة البيانات المطلوبة بالمخالفة، للنحو الذى تم الاتفاق عليه منذ البداية.
كما يعاقب بنفس العقوبة كل من امتنع عن تقديم البيانات المطلوبة بعد إنذاره على يد محضر، أو فى حال الإتلاف المتعمد للسجلات والدفاتر الخاصة للبيانات لدى إحدى الجهات أو التراخى فى إتاحة المعلومة، أو تقديم معلومات مغلوطة أو فى غير الأحوال المرخص لها قانونا، وكشف أى معلومات مستثناة أو الامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس.
وأضافت المسودة أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من استخدم أو سهل استخدام أى بيانات شخصية فى غير الغرض المستخدم له، وإذا ارتبكت الجريمة بغرض استخدام البيانات الخاصة والمعلومات الشخصية للإضرار بالشخص تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، ولا تتجاوز سبعمائة ألف جنيه.
كما يعاقب كل من خالف أى من الأحكام الأخرى الواردة فى هذا القانون، بغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه.
وطبقا للقانون فإنه فى حالة العودة تضاعف العقوبة مرة واحدة، وتكون عقوبتى الحبس والغرامة وجوبيتين، وتقضى المحكمة بالعزل من الوظيفة، ونشر الحكم بالإدانة فى جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه، ويلتزم الجهاز كذلك بإتاحة صورة الحكم على موقعه الإلكترونى.
وينص القانون على معاقبة كل من حرض أو ساعد أو اتفق مع الآخرين على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، حال وقوع جريمة بناء على هذا التحريض أو المساعدة أو الاتفاق بنفس العقوبة المقرر لها.