أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، قيامه بالرصد والمتابعة الدورية لكل ما يهم الشأن المصري أو يدخل في نطاق اهتماماته على المستوى الدولي في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، مع إعداد التقارير الدورية والدراسات والتحليلات اللازمة بخصوصها، بالصورة التي تعظم الاستفادة منها، وذلك في إطار دوره كمركز فكر للحكومة المصرية. وفى هذا الإطار سلط المركز الضوء على التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة (IEA)، بعنوان "مراجعة أمن الغاز العالمي 2024"، والذي أشار بأنه من المتوقع أن يتزايد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بمعدل أقوى عام 2024 مقارنة بالعامين السابقين اللذان تأثرا بشدة باضطرابات أزمة الطاقة العالمية. أوضح التقرير أن إمدادات الغاز الجديدة القادمة إلى السوق خلال عام 2024 ستظل محدودة، بسبب النمو البطيء نسبيًا لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، بينما تستمر التوترات الجيوسياسية في تأجيج تقلبات الأسعار، وفقًا للمراجعة الجديدة التي أجرتها وكالة الطاقة الدولية لأسواق الغاز العالمية. وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز بأكثر من 2.5% عام 2024، مع توقع بنمو مماثل له على مدار عام 2025، نتيجة تسارع النمو في اقتصادات آسيا، تنعكس في قدر كبير من زيادة الطلب، في حين يساهم أيضًا انتعاش الطلب على الغاز من قطاع الصناعة في أوروبا في هذا النمو، على الرغم من أنه لا يزال أقل بكثير من مستويات ما قبل أزمة الطاقة العالمية. أضاف التقرير أن النمو المتوقع في الطلب العالمي على الغاز هذا العام والعام المقبل يعكس التعافي التدريجي من أزمة الطاقة العالمية التي ضربت الأسواق بشدة. ومع ذلك، فإن التوازن بين اتجاهات الطلب والعرض هش، بالإضافة إلى وجود مخاطر واضحة تشير لاحتمالات حدوث تقلبات مستقبلية، وهو ما يستوجب العمل معاً من جانب المنتجين والمستهلكين، وبشكل وثيق خلال أوقات عدم اليقين، مع مراعاة الحاجة إلى تعزيز التحولات في مجال الطاقة النظيفة لضمان مستقبل آمن ومستدام. وأكد التقرير أن الأسواق تظل حساسة للتطورات غير المتوقعة على جانبي العرض والطلب، فقد نما دور الغاز الطبيعي المسال في تجارة الغاز العالمية منذ بداية أزمة الطاقة العالمية، ومن المرجح أن يلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على توازن العرض والطلب على مستوى العالم. وعلاوة على ذلك، أشار التقرير إلى أن القيود الموجودة فيما يتعلق بقناة بنما والبحر الأحمر من المحتمل أن تستمر مفروضة ومؤثرة في التأثير على الشحن إلا أنها لم تؤد إلى انخفاض في إمدادات الغاز الطبيعي المسال حتى الآن، ومع ذلك، فإن تلك القيود تسلط الضوء على نقاط الضعف المحتملة لتجارة الغاز الطبيعي المسال في سوق الغاز العالمية المترابطة بشكل متزايد. وقد يتغير الوضع عام 2025، حيث من المقرر أن يتسارع نمو إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى ما يقرب من 6%، مع دخول العديد من مشاريع الغاز الطبيعي المسال الكبيرة حيز التنفيذ، وخاصة في النصف الثاني من العام. وفي هذا الصدد، فإن أمريكا الشمالية ستشكل الغالبية العظمى من الطاقة الجديدة، وستساهم أيضًا إفريقيا وآسيا في الأحجام الجديدة. وأشار التقرير إلى أن عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا يعد أحد أهم أسباب عدم اليقين بشأن سوق الغاز الطبيعي قبل شتاء 2024- 2025 في نصف الكرة الشمالي، حيث من المقرر أن تنتهي العقود الحالية في نهاية عام 2024. وهذا يعني توقف جميع عمليات تسليم الغاز الروسي إلى أوروبا والذي يمر عبر الأنابيب بالأراضي الأوكرانية، مما سيجعل القارة الأوروبية تبحث عن بدائل لاستيراد الغاز الطبيعي المسال. وأفاد التقرير في ختامه أنه لمعالجة بعض هذه التحديات، توصي الوكالة الدولية للطاقة بتعزيز آليات المرونة على طول سلاسل قيمة الغاز الطبيعي المسال من خلال تحسين سيولة سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية، ودمج نظام تخزين الغاز الأوكراني في سوق الغاز العالمية، والنظر في الأطر المحتملة لآليات احتياطي الغاز الطوعي.
