أثار مشروع قانون يقضى بتعديل قانون تنظيم الأزهر انتقادات عديدة، أثناء مناقشته أمس فى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب. وينص المشروع الذى تقدم به النائب السلفى على قطامش، «على ألا يكون الأزهر المرجعية الوحيدة فى الشئون الدينية، ولا يكون صاحب الرأى الوحيد فيما يتصل بالشئون الدينية والمشتغلين بالقرآن وعلوم الإسلام، ويكون اتخاذ القرار داخل الأزهر بأغلبية مطلقة لهيئة كبار علمائه وليس لشيخ الأزهر».
وقال النائب السلفى على قطامش «إنه لا يسعى إلا لإعادة الأزهر لدوره التاريخى، موضحا «أن استقلال الأزهر لن يتحقق إلا بأمرين، الأول: فصل ميزانيته عن ميزانية الدولة، بحيث ترد له أوقافه وتكون له حرية الإنفاق على علمائه وطلابه ومنشآته وفقراء المسلمين».
مطالبا باستقلال الأزهر عن السلطة التنفيذية فى وظائفه الدعوية «وذلك لا يتحقق إلا بإلغاء دور الحكومة المنافس للأزهر فى ذلك وإلغاء وزارة الأوقاف وضم دورها الدعوى وهيئة الأوقاف للبيت الأصيل وهو الأزهر».
هذه المطالب رفضها المستشار الفنى لمكتب شيخ الازهر حسن الشافعى جملة وتفصيلا، وقال: «مقترح مشروع القانون قدمه نائب واحد، بينما وضع التعديلات الخاصة بقانون تنظيم الأزهر مجموعة من العلماء كلفهم شيخ الأزهر، كما أن مشروع القانون استعجال لا مبرر له».
وانتقد الشافعى المواد الثلاث الاولى من مشروع القانون، وقال إنها «تسعى لتقييد المؤسسة الأزهرية»، مشددا «على رفضه الانتخابات داخل الأزهر حتى لا تتحول الازهر لمؤسسة سياسية».
وتساءل الشافعى: «كيف لا يكون الأزهر المرجعية الأساسية للشئون الإسلامية والدينية فى مصر؟».
وأكد المستشار محمد عبدالسلام المستشار القانونى لشيخ الأزهر «أن المشروع يفتقد للحكمة الدستورية والتشريعية، معربا عن رفضه لكل تعديلات القانون المقدم من النائب».