أعلن نواب بمجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، والتي تناقش تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، الموافقة علي مشروع تعديلات قانون البناء، مؤكدين أنه يعبر عن نبض الشارع المصرى. وقال النائب محمود صلاح، إن مشروع القانون يعبر عن نبض الشارع المصري ولاسيما أننا نحتاج إلي مزيد من الاستثمارات، موضحا أن مشروع القانون جاء متوازيا ومحققا لآمال الشعب المصري معلنا الموافقة علي مشروع القانون. ودعا إلي أهمية التوسع في صلاحيات المحافظين داخل كل محافظة حتى يتم التوسع في الثروة العقارية، مؤكدا أن مشروع القانون يمس كل بيت في . وقالت النائبة سما سليمان، إن تعديلات قانون البناء جاءت من أجل القضاء علي العشوائيات، والتسهيل الإجراءات للمواطنين، كما أن التعديلات تستهدف معالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين، والتصدى للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني، والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية المراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية، معلنة الموافقة علي مشروع القانون. بدوره وجه النائب عمرو نبيل الشكر إلي اللجنة المشتركة الخاصة بمشروع قانون البناء على الجهد الكبير المبذول فى دراسة مشروع القانون لتعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008. يستكمل مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008. ويُعد مشروع القانون من التشريعات الحيوية المنظمة لعملية البناء، التى ينتظرها الشارع المصري، لاسيما وأنها تستهدف تنظيم استخراج منظومة التراخيص، وتنظيم أعمال البناء بالكامل، وذلك في ظل توجه الدولة للقضاء على العشوائية العمرانية، والاستفادة من الثروة العقارية.
