تعديلات قانون البناء.. دعم التطوير العمراني وحماية الرقعة الزراعية

يناقش مجلس الشيوخ، تعديلات قانون البناء الموحد، التي تأتي في إطار جهود الحكومة لتنظيم قطاع البناء، ومعالجة مشكلات البناء العشوائي، والتعدي على أملاك الدولة، وتآكل الرقعة الزراعية، لضمان الأمن الغذائي، وتهدف تلك التعديلات إلى دعم التوازن بين التطوير العمراني وحماية الرقعة الزراعية ومواجهة عشوائية البناء.

من جانبه أوضح المستشار بهاء الدين أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون البناء الموحد، تستهدف تنظيم استخراج منظومة التراخيص، وتنظيم أعمال البناء بالكامل، وذلك في ظل توجه الدولة للقضاء على العشوائية العمرانية، والاستفادة من الثروة العقارية، مشيرا إلى أن الاشتراطات الخاصة بالبناء التي فرضها قرار مارس 2021 كانت تضع شروطًا معقدة للغاية وعلى سبيل المثال لا الحصر البناء على 70% فقط من إجمالي الأراضي التابعة للمواطن في المدن بما ترتب عليه من مخالفات وتراجع أعمال أصحاب المهن الحرفية وأعمال البناء وأفرز الواقع العملي في تطبيق تلك الاشتراطات الخاصة بقرار مارس 2021ارتفاعاً في أسعار المباني السكنية والوحدات مما حدى بوزير الإسكان المهندس شريف الشربيني إلى إلغاء اشتراطات مارس 2021 بناء على توجيه من القيادة السياسية وهو ما أعلنته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وما قد يسفر عنه ذلك من تبسيط إجراءات الملكية، وتخفيض خطوات تراخيص البناء، مع إلغاء كافة الإجراءات المعقدة.

وقال أبو شقة، "تستهدف التعديلات معالجة أوجه القصور فى القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين، والتصدي للأعمال المخالفة وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام وإيجاد آلية المراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية".

ولفت الى أن التعديلات على تحقيق مبدأ الشراكة، ومراعاة حقوق المواطنين ذوى الإعاقة والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد فى إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة، وتأتى التعديلات حرصا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في هذا القانون.

وأضاف أبو شقة أن التعديلات تأتي بالتزامن مع قرار إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في مارس 2021 وهو يعكس حكمة القيادة السياسية في الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتهيئة مناخ أفضل للبناء والتنمية بعد أن أثبت الواقع العملي أن الاشتراطات التي تم إلغاؤها أثرت بشكل مباشر على المواطنين والمستثمرين، حيث وضعت قيودا صارمة على البناء في المناطق المختلفة، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف البناء وتأخير العديد من المشروعات وبالتالي، فإن العودة إلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بما جاء بالمشروع من مواد مستحدثة يوفر مرونة أكبر ويساعد في تسهيل الإجراءات، وهو ما يحتاجه السوق العقاري في مصر لتحقيق نمو مستدام.

وأضاف النائب محمود صلاح، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يعبر عن نبض الشارع المصري ولاسيما أننا نحتاج إلي مزيد من الاستثمارات، موضحا أن مشروع القانون جاء متوازيا ومحققا لآمال الشعب المصري، داعيا إلى أهمية التوسع في صلاحيات المحافظين داخل كل محافظة حتى يتم التوسع في الثروة العقارية، مؤكدا أن مشروع القانون يمس كل بيت في .

وقالت النائبة سما سليمان، إن تعديلات قانون البناء جاءت من أجل القضاء علي العشوائيات، والتسهيل الإجراءات للمواطنين، كما أن التعديلات تستهدف معالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين، والتصدى للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني، والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية المراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية، معلنة الموافقة علي مشروع القانون.

ومن جانبه طالب المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي بإعادة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 الى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والنقل ومكتب لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشيوخ، موضحا أن المناقشات كشفت عن أن هناك حاجة لتعديل قانون البناء الموحد وأن أكثر النواب وافقوا من حيث المبدأ، موجها الشكر للجنة المشتركة على الجهد المبذول والتعديلات التى أدخلتها على مشروع القانون، متابعا :" لكن خلال اليومين أمس واليوم أنا كنت قاعد أدون ما يدور من مناقشات".

ويرصد «صوت الأمة»، في السطور التالية، أبرز أهداف تعديلات قانون البناء الموحد، وهي:

مواجهة البناء العشوائي: حيث كانت ظاهرة البناء العشوائي من أبرز المشكلات التي واجهت مصر على مدار السنوات الماضية، إذ أدت إلى تشويه المظهر العمراني للمدن والقرى، وأثرت سلباً على البنية التحتية والخدمات العامة، وتهدف التعديلات إلى وضع إطار قانوني لمنع البناء بدون ترخيص، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين.

الحفاظ على الرقعة الزراعية: تعتبر الرقعة الزراعية من أهم الموارد الطبيعية في مصر، التي تعتمد عليها في توفير الغذاء، وتسعى التعديلات إلى حماية هذه الأراضي من التعدي عليها وتحويلها إلى مناطق سكنية أو صناعية، من خلال فرض ضوابط صارمة على البناء في المناطق الريفية.

تحسين البيئة العمرانية: تهدف التعديلات إلى تنظيم التخطيط العمراني بما يتماشى مع احتياجات السكان والتنمية المستدامة، وذلك من خلال توجيه النمو العمراني إلى مناطق محددة ومجهزة بالبنية التحتية والخدمات المطلوبة.

تبسيط إجراءات الترخيص: تهدف التعديلات إلى تبسيط وتسريع إجراءات الحصول على تصاريح البناء، مع التركيز على تعزيز الشفافية وتقليل البيروقراطية، وهو مايسهم في تشجيع المواطنين على الالتزام بالقانون، وتقليل محاولات التحايل أو البناء دون تصريح.

دعم التطوير العمراني المستدام: تتضمن التعديلات أحكامًا تشجع على استخدام تقنيات البناء المستدامة والمواد الصديقة للبيئة، كما تسعى لتوفير مساحات خضراء وخدمات مجتمعية في المناطق العمرانية الجديدة، ما يسهم في تحسين جودة الحياة للسكان.