"الشورى" يستعد لمناقشة تطوير التعليم فى مصر الأحد المقبل.. ويضع خطة النهوض.. رفع ميزانية التعليم فى الموازنة العامة ما بين 9-10% من الناتج المحلى الإجمالى.. ورفع مكافأة نهاية خدمة المعلم لمائة شهر

يستأنف مجلس الشورى، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، عقد جلساته العامة الأحد المقبل، لمناقشة عدد من التقارير الصادرة من لجنة التعليم والبحث العلمى، برئاسة الدكتور محمد طلعت خشبة، عن استراتيجيات التعليم قبل الجامعى وأوضاع المعلم بين الواقع والمأمول، وتطوير التعليم الفنى والاستفادة من خريجيه فى سوق العمل المصرى.
وطالب أعضاء اللجنة فى تقريرهم، بالعمل على تحسين أوضاع المعلمين وتوفير المبالغ اللازمة لإصلاح أحوالهم وكفالة حقهم فى حياة كريمة، وذلك من خلال تطبيق كادر المعلمين الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته وإزالة التناقض بين قانون العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة.
وطالب التقرير بإعادة النظر فى كافة التشريعات المنشئة لنقابة المهن التعليمية والمعدلة لها، لإتاحة الفرصة للنقابات للتعامل مع قضايا المعلمين المتراكمة وتفعيل دورها والعمل على الارتقاء بالمهنة والدفاع عن أصحابها.
وأكد التقرير على ضرورة العمل على سد احتياجات الوزارة من المعلمين فى التخصصات المختلفة ودراسة كيفية الاستفادة من الفائض عن طريق التدريب التحويلى بما يكفل استيفاء العجز فى بعض التخصصات، كمدرسى اللغات وأمناء المكتبات والمرشدين النفسيين، كما طالب على رفع ميزانية التعليم فى الموازنة العامة للدولة تدريجياً لتتراوح ما بين 9-10% على الأقل من الناتج المحلى الإجمالى، أسوة بما هو متبع فى بعض الدول المحيطة بنا، بدلا من 4.3% من الإنفاق العام، بالإضافة إلى رفع قيمة المكافأة نهاية خدمة المعلمين إلى مائة شهر، مع رفع قيمة المعاش أسوة بالعاملين فى الوزارات الأخرى.
وطالب النواب بسرعة تعيين معلمى العقود ومن صدر لهم قرار التعيين ولم ينفذ، بالإضافة إلى تجويد العملية التعليمية من خلال القضاء على المعوقات التى تعوق أداء المعلم على الوجه الأكمل، ومنها تخفيف كثافة الفصول وقصر اليوم الدراسى.