توقعت مؤسسة الخليج للاستثمار أن تحقق دول مجلس التعاون نمواً يتجاوز 5.3 %للعام الجارى، مع ارتفاع معدل النمو للعام نفسه فى كل من السعودية وقطر إلى حدود متوقعة عند 5.5 و7 %على التوالى، وفى الكويت 5.5 وعمان 4.5 والإمارات 3.5 والبحرين 3 %. وقالت المؤسسة فى تقرير إن دول مجلس التعاون استفادت من انخفاض معدلات سعر صرف اليورو تحت وطأة أزمة المديونيات السيادية، الأمر الذى ستتحسن معه أوضاع الميزان التجارى مع الاتحاد الأوروبى من جهة، وتنخفض معه معدلات التضخم المستوردة من جهة أخرى. وتوقعت تحقيق دول المجلس فائضاً فى الميزان التجارى تتمخض عنه زيادة احتياطاتها الخارجية، وارتفاعاً ملحوظاً فى رصيد الصناديق السيادية، إلى نحو تريليونى دولار مع نهاية العام 2012 مرتفعاً من نحو 1.6 تريليون لعام 2011. وذكرت أنه على الرغم من إيجابية إعلان نتائج الربع الأول، فقد شهدت أسواق الأسهم الخليجية انعكاساً للإتجاه خلال شهر إبريل الماضى، ما أدى إلى تراجع مؤشر (ستاندرد آند بورز) للأسهم الخليجية بواقع 2 %خلال الشهر، حيث شكل تجدد المخاوف بشأن تداعيات أزمة الائتمان الأوروبية ضغطاً على الأسهم العالمية. وأشارت المؤسسة إلى انخفاض المؤشر الوزنى لسوق الكويت للأوراق المالية بواقع 0.65 بالمائة، بسبب تراجع قطاع البنوك، فى حين سجل مؤشر سوق البحرين ارتفاعاً جديداً لكنه طفيف، بلغ 0.03 %مدعوماً بالمكاسب المعتدلة لقطاع الخدمات. وأضافت أن موسم نتائج الربع الأول شهد إعلان البنوك السعودية تحقيقها نمواً ملحوظاً فى أرباحها فى ظل تحسن كبير فى معدل نمو القروض وزيادة كبيرة فى الإيرادات من الرسوم والعمولات، إضافة إلى انخفاض فى حجم المخصصات.
