عقد مجلس الأمن الدولى أمس، جلسة مشاورات خاصة حول الوضع فى غينيا بيسا، استمع خلالها إلى إحاطة قدمها الممثل الخاص للأمين العام فى غينيا بيساو جوزيف ميتابوبا، وشارك فى جلسة المجلس وزير الشئون الخارجية فى الحكومة التى أطيح بها هناك. وفى بداية الجلسة أدان الممثل الخاص للأمين العام استيلاء القوات المسلحة هناك على السلطة منذ الثانى عشر من إبريل الجارى وحتى الآن، وشدد على أهمية دعم عملية الوساطة. وقال المسئول الأممى فى كلمته إلى أعضاء مجلس الأمن الدولى،" من المهم قيام الأممالمتحدة بدعم عملية الوساطة التى تقودها المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا "إيكواس". وتابع المسئول الأممى قائلا" إن الهدف من عملية الوساطة هو ضمان إعادة الحكم الدستورى فى البلاد بما يتفق مع دستور غينيا بيساو، وإيجاد أرضية بين المجموعات السياسية والمسلحة"، مشيرا إلى أن" أى حل مستدام للأزمة السياسية الحالية يجب أن يكون جامعا لكل الأطراف الوطنية المعنية". من جانبه، أعرب وزير الشئون الخارجية فى الحكومة التى أطيح بها، محمد ساليو دجالو بيريس، عن القلق إزاء الآليات التى تتبعها المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا "ايكواس". وقال" إن السلطات فى غينيا بيساو تشعر بالقلق إزاء الآليات التى اعتمدتها المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا لتطبيق مبدأ عدم التسامح على الإطلاق مع الانقلابات العسكرية، خاصة وأن القرار الذى أصدرته المجموعة يمكن ألا يكون فعالا فى حل الأزمة السياسية والعسكرية الحالية، وقد يفاقم المشاكل الخطيرة التى تواجهها البلاد وقد يضفى الشرعية على الانقلاب من خلال عدم الدعوة إلى استئناف إجراء الجولة الثانية من العملية الانتخابية أو عودة السلطات المشروعة التى كانت تعمل فى الحادى عشر من إبريل الماضى". وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، قد أكد فى أحدث تقرير قدمه إلى أعضاء مجلس الأمن الدولى عن غينيا بيساو، أن أى حل دائم لعدم الاستقرار فى البلاد يجب أن يشمل اتخاذ تدابير لمحاربة الإفلات من العقاب وضمان تقديم المسئولين عن الاغتيالات السياسية إلى العدالة. يذكر أن غينيا بيساو تعانى عددا من الانقلابات وعدم الاستقرار السياسى منذ استقلالها عن البرتغال فى عام 1974.
