انصرف الآلاف من المتظاهرين مساء اليوم، الأحد، من أمام مقر مجلس الشعب، بعدما تظاهروا لأكثر من ساعتين؛ للتنديد باستخدام قوات الجيش العنف المفرط خلال فض اعتصام العباسية، والمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين، وعدم تقديمهم للمحاكمة العسكرية. كان الآلاف من المتظاهرين قد نظموا مسيرة انطلقت من أمام مقر دار القضاء العالى حتى مقر مجلس الشعب بناء على دعوة 11 حركة وائتلافا ثوريا للتنديد باستخدام قوات الجيش ما أسموه بالعنف المفرط خلال أحداث العباسية الأخيرة. تحركت المسيرة بشارع عبد الخالق ثروت ثم اتجهت إلى شارع طلعت حرب، حيث تسبب مرور المسيرة عبره إلى شلل مرورى تام بمنطقة وسط البلد نتيجة الأعداد الضخمة المشاركة بالمسيرة، ومنه إلى ميدان التحرير لتصل إلى مقر مجلس الشعب عبر شارع عبد القادر حمزة. ورفع المشاركون بالمسيرة لافتات مكتوبا عليها: "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، و"الحرية لكل المعتقلين ومحاسبة قتلة المتظاهرين"، و"هو ليه موتنا بقى عادى"، و"أفرجوا عن الثوار وحاسبوا القتلة"، كما رددوا هتافات منها: "الحرية لكل سجين هاتوا إخواتنا المعتقلين"، و"جندى الصاعقة مات مقتول والمشير هو المسئول"، و"العسكر دول شياطين دخلوا الجامع سبوا الدين"، كما هتفوا خلال قيام أحد الأشخاص بتصوير المتظاهرين من داخل دار القضاء العالى "صور صور يا عصفورة إحنا الأصل وأنت الصورة". وخلال مرور المسيرة بشارع عبد الخالق ثروت تصادف تمركز إحدى سيارات الشرطة العسكرية وعدد من جنود قوات الجيش أمام سفارة سويسرا ليردد المتظاهرون الهتافات المناهضة للمجلس العسكرى، وهو المشهد الذى تكرر مرتين خلال مرور المسيرة أمام السفارة الأمريكية بشارع القصر العينى، حيث حاول عدد من المشاركين بالمسيرة استفزاز قوات الأمن بترديد هتافات ضد الداخلية والتلويح بإشارات غير لائقة، وهو الأمر الذى رفضه أغلب المشاركين بالمسيرة، وتدخلوا لتشكيل جدار بشرى أمام قوات الأمن والجيش لمنع احتكاك المتظاهرين مع قوات الأمن. ورفع المتظاهرون الأسلاك الشائكة بشارع القصر العينى أمام مبنى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ووضعوها على جانب الطريق للتعبير عن رفضهم وضع أية قيود أمام الحرية التى خرجوا من أجلها خلال ثورة 25 يناير. وقبل إعلان نهاية المسيرة عرض عدد من المشاركين بالمسيرة عددا من الفيديوهات تصور اعتداءات قوات الجيش على المتظاهرين خلال أحداث العباسية الأخيرة، وحرص المتظاهرون على وضع شاشة العرض فى الجهة المقابلة لتواجد أفراد الأمن المركزى بما يسمح برؤيتهم للعرض. وقال مصطفى شوقى، المتحدث الإعلامى باسم ائتلاف شباب الثورة: "إن البرلمان هو المسئول عن أحداث العباسية لتباطؤه فى إصدار قانون يمنع محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية، منتقدا استخدام قوات الجيش العنف المفرط فى التعامل مع المتظاهرين خلال أحداث العباسية الأخيرة. وعلى الجانب الآخر، كثفت قوات الأمن المركزى من تواجدها بمحيط منطقة مجلس الشعب واحتشد المئات من أفراد الأمن المركزى وعدد من قيادات وزارة الداخلية خلف البوابة الحديدية بشارع مجلس الشعب وأغلقوا شارعى الفلكى ومنصور المؤديين إلى مقر وزارة الداخلية ومنعوا مرور أى شخص كما تمركزت مصفحة وسيارة مطافىء داخل شارع مجلس الشعب، فيما اكتفت قوات الجيش المسئولة عن تأمين مقر مجلس الشعب بالتواجد خلف أسوار المجلس.
