أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية أن مسار الحوار الوطني وتشابكه مع مختلف القضايا الآنية والتشريعات التي تهم المواطن، تؤكد بوضوح التزام القيادة السياسية بمواصلة دعم مسار الإصلاح وتعزيز دور القانون في حماية حقوق المواطنين مؤكدا أن الحوار الوطني ليس مجرد خطوة سياسية بل هو مشروع وطني متكامل يعزز مسار الدولة نحو التنمية والاستقرار. وأشار إلى أن الحوار الوطني أصبح منصة هامة لتقريب وجهات النظر بين المؤسسات المختلفة، مؤكدا على أهمية احترام وتقدير كل المؤسسات الدستورية للدولة مثل مجلس النواب والقضاء والنقابات المهنية والثقة الكاملة في حسن إدارة هذه المؤسسات لأي اختلافات حول مشروع القانون هي عنصر أساسي لضمان التكامل بين الأدوار التي يسندها الدستور لكل منها. وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن اختلاف الآراء حول بعض مواد مشروع قانون أمر طبيعي ومن بينه قانون الإجراءات الجنائية، لكن التكامل بين هذه المؤسسات والاحترام المتبادل فيما بينها هو السبيل الأمثل للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتحقق العدالة الناجزة التي يسعى إليها الشعب المصري مشددا على أهمية توحيد الجهود والعمل المشترك بين مختلف المؤسسات الدستورية والنقابات والهيئات المهنية في مصر والحوار البناء بين هذه الجهات سيسهم في تحقيق تطلعات الشعب المصري في نظام عدالة حديث وفعال كما دعا إلى الاستمرار في هذا النهج الإيجابي الذي يؤكد على أن الغاية الأساسية هي خدمة المواطن المصري وتحقيق العدالة الشاملة وأضاف أستاذ العلوم السياسية: نتطلع إلى أن تكون المرحلة القادمة مرحلة توافق وإصلاح حقيقي، حيث تسعى جميع الأطراف نحو الهدف المشترك المتمثل في تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين مشيرا إلى أن الحوار الوطني لم يكن هدفه فقط تقديم التوصيات، بل خلق حالة من التناغم والتفاهم بين كافة الأطراف من أجل بناء مستقبل أفضل لمصر، يكون فيه المواطن في قلب العملية الإصلاحية، محاطا بنظام قضائي وقانوني يكفل له حقوقه ويحمي حرياته.
