شهدت جلسة مجلس الشعب، اليوم، انقساما كبيرا بين نوابه، خلال مناقشتهم 90 بيانا عاجلا حول أحداث العباسية ووزارة الدفاع، حيث انقسم النواب إلى جبهتين، الأولى حملت المجلس العسكرى وأجهزة الشرطة مسئولية الأحداث الدامية التى شهدتها منطقة ميدان العباسية ووزارة الدفاع، فى حين ظهرت الجبهة الثانية لتدافع عن المجلس العسكرى وتبرئه من الاتهامات الموجهة إليه، الأمر الذى تسبب فى نشوب شجار بين نائب عن كل طرف، هما النائب طارق سباق الذى وقف ليدافع عن المجلس العسكرى، وبين النائب سعد عبود الذى اتخذ موقف الهجوم، إلا أن النائب عبد العليم داود وكيل المجلس تدخل ليصلح بينهما. وكان النائب أسامة ياسين رئيس لجنة الشباب من ضمن الفريق الأول الذى شن هجوما لاذعا على أجهزة الشرطة والمجلس العسكرى، محملهم مسئولية الأحداث الأخيرة، مؤكدا على أن أجهزة الشرطة وقفت موقف المشاهد من الأحداث، وتخاذلت عن دورها فى حماية المتظاهرين، ووصفها ب"الواعظ والمرشد والحانوتى وعربة الإسعاف لنقل المصابين فقط"، مشددا على مسئولية تلك الجهات عن إشعال الحرائق والتقاعس عن الحفاظ على سلمية الاعتصام، بعدم منعها المتسللين من حاملى الأسلحة البيضاء وغيرها، من الاندساس وسط المعتصمين. وانتقد ياسين، اعتقال المجلس العسكرى لبعض الأشخاص الذين كانوا يؤدون واجبهم وعملهم مثل بعض الممرضات والطبيبات ممن تم القبض عليهم داخل مسجد النور بالعباسية، مطالبا "العسكرى" بضرورة تسليم السلطة فى موعدها، من خلال انتخابات نزيهة خالية من التزوير. من جانبه، حمل النائب نبيل مطاوع، مسئولية أحداث العباسية إلى كل من الكيانات الثورية التى تتحرك الآن بلا هدف ولا مبرر، بالإضافة للمجلس العسكرى، منتقدا التيار الإسلامى الذى اعتبره المستفيد الأول من إسقاط المجلس العسكرى. فيما قال النائب عامر عبد الرحيم، إن كسر الجيش المصرى لن يستفيد منه سوى المتآمرين على الوطن، مؤكدا على محاولة التيار الإسلامى لتهدئة الأجواء بالعباسية، واستمرارها سلمية دون سفك أى دماء. وهو نفس الموقف الذى أكد عليه النائب ممدوح إسماعيل، مشددا على أن الأجهزة الأمنية والمخابرات كانت تعلم قبل حدوث تلك الأحداث، إلا أنها وقفت كالمشاهد دون أن تتحرك لمنع البلطجية من أهالى العباسية، الذين يحملون الأسلحة من اختراق هذا الاعتصام. وكشف النائب ياسر عبد الله نائب العباسية على وجود مخطط من جانب الجهات السيادية التى تهدف إلى إشعال الفتنة بالعباسية، مؤكدا على امتلاكه لمستندات تضم أسماء بعض الضباط والتى تكشف استخدام رجال الأمن لعناصر من البلطجية لإثارة الرعب بميدان العباسية. فيما وقفت الجبهة الثانية والمدافعة عن "العسكرى" لتؤكد أن المجلس العسكرى هو المسئول عن حماية الوطن، وكان من بين هؤلاء النواب النائب محمد العمدة، الذى أكد أن وزارة الدفاع هى التى تضم كافة القوات التى دافعت عن الوطن والمواطنين سواء فى حرب 1948، و73 وكافة الحروب التى خاضتها مصر. كما انضم أيضا النائب عادل شعلان ضمن فريق الدفاع عن العسكرى قائلا: "المجلس العسكرى هو رداء الوطن ومن يرغب فى خلع ردائنا يريدنا أن نخلع الوطن"، مشددا على ضرورة حماية القوات المسلحة حتى يتم تسليم السلطة. موضوعات متعلقة ◄خطة الشعب تتهم الحكومة بإخفاء ملفات تسوية المستثمرين ◄نائبان بالحرية والعدالة يخالفان قرار الحزب ويحضران اجتماع الجنزورى ◄رئيس "شباب الشعب": 60 مليون جنيه تكلفة إنشاء حمام سباحة فى عهد النظام السابق ◄نواب سلفيون يقطعون اجتماع الجنزورى لأداء صلاة الظهر ◄ننشر أسماء وفد البرلمان فى اجتماع المجلس العسكرى حول أزمة الحكومة "صحة الشعب" تتهم "الصحة" بالتراخى عن إدخال أمصال الأنفلونزا البكتيرية لمصر.. ومندوبو الوزارة يحملون النظام السابق المسئولية.. والشاعر يوصى بإدخال المصل ضمن التطعيمات الإجبارية
