فى تطور جديد لاعتصام العاملين بالشركة الوطنية للغاز "ناتجاس" بالإسكندرية، قام رئيس مجلس الإدارة المهندس مجدى متولى بمنع صرف مرتبات العاملين عن شهرى مارس وأبريل، مستنداَ إلى خطاب من القوى العاملة، يفيد بمنع صرف الراتب للعامل المعتصم وهو ما أثار استياء العاملين واعتبروه تحديا سافرا للمعتصمين، وأكدوا على أن ذلك يتنافى مع الحقيقة، حيث إن العاملين بجميع فروع الشركة ظلو يمارسون عملهم على النحو المعتاد طوال شهر مارس وقامو بالاعتصام فقط ولمدة عشرة أيام خلال شهر أبريل، بما لا يخل ولا يؤثر على خدمة الطوارئ والمحطات، والتى تعمل على مدار الساعة، أما خدمة العملاء فهى مسندة إلى شركة أخرى، وهى شركة شبكات للغاز الطبيعى إحدى الشركات التابعة ل"ناتجاس"، حيث دخل العاملون بها فى إضراب منذ ما يزيد عن شهر. كما استنكر العاملون ما قامت به الشئون القانونية بالشركة بناء على تعليمات من رئيس مجلس الادارة بتحرير محاضر شرطة لأطقم الطوارئ والمحطات، بجميع فروع الشركة بالإسكندرية والبحيرة والقاهرة، بالإضافة لعدد آخر من العاملين من بينهم: محمود عبدالعاطى-التمامى فايز-وليد السيد-إبراهيم بيومى بمنطقة الإسكندرية، وكل من أحمد محمود أحمد-محمد جمال الدين-هشام شعبان-أمين عمارة-أسامة عبده بمنطقة البحيرة. ويذكر أن العاملين قد دخلوا فى اعتصام منذ العاشر من أبريل، وذلك للمطالبة بعدة مطالب أهمها تعديل عقود العاملين بالشركة إلى عقود دائمة بالنسبة للعاملين بعقود أربع سنوات وستة شهور، وفقاً لقرارات رئيس الوزراء ومطالب نواب الشعب، والاطلاع على بيانات اللائحة الداخلية والنظام الأساسى للشركة دون تلاعب بها، وحسب ما هى مودعة لدى مكتب العمل. وكذلك إعادة هيكلة المرتبات والأجور للعاملين مقارنة بالشركات المماثلة، والتى تعمل فى نفس المجال مثل (تاون جاز – غاز مصر – صيانكو)، حيث تتراوح المرتيات من أربعة آلاف جنيه إلى ستة آلاف جنيه، وذلك بالنسبة للمستويات الفنية، وأن يتم احتساب الأرباح بناء على الوجه الذى ينص عليه القانون بشأن حصة العاملين من صافى الأرباح والتى لا تقل عن 10% من صافى الأرباح وذلك طبقاً لنص المادة 41 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 8 لسنة 1997 الخاص بإنشاء الشركات المساهمة ولا يتم توزيع أى فائض إلا بعلم وموافقة جميع العاملين. كما طالبوا بتسوية وتعديل المسمى الوظيفى للحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة أثناء الخدمة أسوة بزملائهم مع عدم التمييز وإعمال مبدأ تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى تعميم وزيادة بدل المخاطر لجميع العاملين، وأن يكون ثابتاً فلكل بيئة عامل مخاطرها وآثارها الصحية وتوفير العلاج الأسرى الكامل وإعادة صياغة الخدمات الطبية المقدمة بما يناسب ظروف الجميع ويفضل تغيير الشركة مقدمة الخدمة، وإضافة سنوات خبرة من تم فصله تعسفياً وعاد إلى العمل مرة أخرى مساواةً بزملائه الذين استمروا فى الخدمة، وأيضا الاطلاع على تأمينات العاملين وكيفية حسابها وما يتم خصمه من الراتب الأساسى والمتغير طبقاً للقوانين المنظمة والسارية فى ذلك الشأن، ويكون بيان مفردات المرتب موثقاً وقانونياً ومراجعة الترقيات السابقة والتى لم يتم تفعيلها مالياً ورفع العلاوة الدورية السنوية المقررة قانوناً بما لا يقل عن 7%، مع توحيد كل المميزات المادية والوظيفية بين كافة العاملين بالشركة مثل (القرض الحسن – قرض السيارة.. إلخ)، ورفع الحافز الثابت والبدلات وعدم ربطها بعدد أيام العمل الفعلية. وأخيرا احتساب العطلات الرسمية والأعياد التى يتم العمل بها بنظام المناوبات، وذلك بمضاعفة الأجر طبقاً لما ينص عليه قانون العمل 12 لسنة 2003.
