أعرب مركز الشئون الفلسطينية عن قلقه البالغ إزاء استمرار منع السلطات المصرية دخول وفد المستثمرين الدولى والذى يضم 124 شخصية من 16 دولة كانوا فى طريقهم لقطاع غزة صباح اليوم، الأحد، للمشاركة فى الملتقى الأول للاستثمار فى فلسطين والذى تستضيفه غزة، وهو المؤتمر الذى يعقد ولأول مرة شراكة بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وكانت السلطات المصرية المتواجدة على معبر رفح منعت دخول وفد رجال الأعمال رغم حصولهم على إذن وتنسيق أمنى من اللواء نادر الأعسر بتاريخ 23 إبريل المنقضى وهو الإجراء المتعارف عليه، إلا أن الضابط المصرى المسئول عن المعبر رفض الاعتراف بوجود هذا التنسيق. وقال خالد سرعانى، المتحدث الرسمى باسم ملتقى الاستثمار فى فلسطين، إن السلطات الأمنية المصرية تواجه مطلبنا بدخول قطاع غزة بتعنت شديد رغم حصولنا على تصريح أمنى بذلك، مندهشا من هذا التصرف من دولة بحجم مصر المعروفة بدعمها الدائم لفك الحصار عن قطاع غزة. وأوضح سرعانى أن وفد رجال الأعمال الدولى دخلوا فى حالة اعتصام للرفض الشديد من الأجهزة الأمنية المصرية، مؤكدا أنها ليست المرة الأولى التى توضع فيها العراقيل أمام الوفود المتجهة لقطاع غزة، مستطردا: "الغريب أن يحدث ذلك بعد ثورة 25 يناير". من جهته، أبدى عبدالمجيد حسن، رجل أعمال تونسى، "لليوم السابع" شديد استيائه من المعاملة المصرية الغير مفهومة وتصميم السلطات العاملة على معبر رفح منع دخول وفد رجال الأعمال لغزة، قائلا:" نحن جئنا من أكثر من 16 دولة قاطعين آلاف الكيلومترات بهدف دعم فك الحصار عن غزة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفى الأخير يتم منعنا من ذلك بدون سبب". وقال مركز الشئون الفلسطينية فى بيان له أم السلطات المصرية تحتجز الوفد الاستثمارى بعد ساعات من وصولة معبر رفح البرى، وقامت باستدعاء قوات من الأمن المركزى ومكافحة الشغب بقيادة 4 ألوية من الأمن وصلوا من مدينة الإسماعيلية، مهددة باستعمال القوة والعنف لتفريق وإعادة المشاركين، رغم حصولهم على كل الموافقات المطلوبة، مما ينذر بتصعيد خطير وتهديد لحياة المشاركين.
