أكد المستشار أحمد كشك عضو هيئة قضايا الدولة، على تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية، فى حال صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا يقضى ببطلان الانتخابات البرلمانية. وأوضح كشك أنه فى تلك الحالة سيتم حل البرلمان بأمر القانون، وسيتم الدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية جديدة وفقا للضوابط التى سيحددها حكم المحكمة، مشيرا إلى أنه لذلك كان من المفترض منذ البداية أن يتم وضع الدستور أولا، حتى يتم وضع ضوابط لأداء العملية التشريعية وشروط الترشح لانتخابات الرئاسة. ويذكر أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حاتم بجاتو، قد قررت اليوم الأحد، حجز دعوى بطلان انتخابات مجلسى الشعب والشورى للحكم، وإعداد تقرير الهيئة لتقديمه إلى المحكمة للفصل فى مدى دستورية الانتخابات البرلمانية، مع السماح للمستشار القانونى للخصوم الممثلين فى رئيسى مجلسى الشعب والشورى والحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، لتقديم المذكرات خلال هذا الشهر.