أكد عمرو موسى المرشح الرئاسى، أن الجيش قال، إنه سينقل السلطة فى 30 يونيو فلماذا نغزو وزارة الدفاع ونحن بذلك نضع مصر فى مهب الريح ولحساب من؟. وأضاف موسى: "إذا كنا نريد أن ننهى المرحلة الانتقالية فعلينا أن نتفاهم فى ذلك ونعمل الآن فى إطار هذا النطاق" . وأشار موسى خلال زيارته للمنطقة الصناعية بقويسنا اليوم إلى أنه كمواطن مصرى لا يقبل أبدا بهذا مع الأخذ فى الاعتبار أن هناك البعض يقومون بتسليط المتظاهرين للاقتراب من وزارة الدفاع وهذا الكلام لا يصح أن يكون وهناك من يفكر فى مصلحته الشخصية، وجمع الأصوات على حساب البلد وإشاعة الفوضى فيها . وأكد موسى أن الثورة ليست أن ننطلق إلى أبواب وزارة الدفاع، مشيرا إلى أن من يقترب منها صنف آخر غير صنف الثوار، فكيف لنا أن نتصور أن هناك مصريا يريد أن يحتل وزارة الدفاع؟ مؤكدا أنه فى غاية الضيق مما يحدث . قال موسى إن مصر لا تستطيع أن تتحمل فى الوقت الحالى انتخاب رؤساء عليهم أن يذاكروا حتى يعرفوا كيف يسير العالم من حولنا، ويعرفوا أحوال البلد، وكيفية إدارتها، مشيرا إلى أن مصر تحتاج فى الوقت الحالى إلى رجل دولة مدنى حاسم صاحب قرار، من الصعب أن يتم التلاعب به قام. وأكد موسى أثناء لقائه بالعمال على أهمية تدريب العمالة وتأهيلها على الأساليب التقنية الحديثة وذلك يبدأ من خلال تريبهم فى معاهد فنية وأنه فى برنامجه الانتخابى سوف يتبنى بدء الإصلاح الشامل لقوانين العمل بما يحقق المطالب المشروعة للعمال والموظفين وإضفاء المرونة اللازمة على سوق العمل وتفعيل آليات التفاوض الجماعى بين الحكومة والعمال وأرباب العمل . وأكد موسى: أعلنت مراراً، لقد انتهى عهد أهل الثقة، وحان وقت أهل الخبرة والكفاءة، ولذا فإننى ألتزم بأن يكون المعيار الرئيسي في اختيار الوزراء والمناصب العليا – التي يفوض القانون رئيس الجمهورية اختيارها – هو معايير الخبرة والكفاءة والقدرة على العطاء والنزاهة . وقال موسى لا أفهم كيف يحاول البعض غزو وزارة الدفاع، فين البلد وفين الدولة وهيبتها وما الهدف من هذا الغزو؟ الناس عايزه إيه؟ تروح وزارة الدفاع ليه؟ وباسم مين؟ الناس كلها بدأت تنظر الى مصر وهناك حالة فوضى كبيرة جدا . بهذه الكلمات أكد موسى أهمية الابتعاد عن وزارة الدفاع باعتبارها مؤسسة وطنية مشيراً، إلى أنه من حق الجميع أن يتظاهر ومن حق الجميع أن يعبر، ولكن أن نقوم بغزو وزارة الدفاع والجيش المصرى، باسم من يحدث هذا؟.. ولماذا؟. وأوضح موسى أنه عندما أطلق لفظ "شيخ" على المرشح الرئاسى عبد المنعم أبو الفتوح كان لأنه وضع نفسه فى هذه المنطقة، وهو موقع واضح للعيان مهما حاول أن يتملص من ذلك، خاصة أنه دائم الحديث عن المرجعية الدينية . وتساءل موسى كيف يكون طرح عبد المنعم أبو الفتوح طرح رئيس ليبرالى بمرجعية دينية فى ظل إعلان التيار السلفى تأييده له، مؤكدا أن إعلان التيار السلفى دعم أبو الفتوح وراءه التزام معين من قبله تجاه مشروعهم الإسلامى، متسائلًا كيف نقول بعد ذلك أن طرح أبو الفتوح “مدني” إلا إذا كنا نقول أى كلام . وتابع موسى: "أبو الفتوح يمثل المشروع الدينى، وإلا لماذا تم تأييده من قبل الجماعة السلفية، قطعًا جاء ذلك بعد أن وافق على مشروعهم السياسى، على الناس أن يعرفوا أين يقف كل مرشح، وما هى اتجاهاته" . وحول المرجعية الدينية التى ينادى بها البعض قال موسى: "نحن جميعًا مسلمون وليس لأحد أن يحدد للآخرين إسلاميتهم، ومدى علاقته بالدين وموقفه من الإسلام، أيا كان، وجدد موقفه الداعم لوجود المادة الثانية من الدستور، التى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع، على أن يحتكم أصحاب الشرائع السماوية إلى دياناتهم فى أحوالهم الشخصية. وردًا على سؤال حول دعوات إقالة الحكومة الآن قال موسى إن من يطاب بتغيير الحكومة فى هذا الوقت يهدف إلى إحداث “هيصة” خاصة أن الباقى فى عمر الحكومة لا يزيد على 4 أسابيع . وتضمن برنامج ال100 يوماً الأولى مجموعة من الإجراءات الفورية والتدابير العاجلة التى وعد المرشح بإنجازها خلال تلك الفترة، على رأسها تحقيق استقرار الوضع الأمنى، وإلغاء حالة الطوارئ، وتوظيف اتصالاته وعلاقاته الدولية لتوفير حزم التمويل والاستثمارات اللازمة لتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحماية الفقراء والعاطلين من تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية، باعتبارهما أكثر فئات المجتمع تأثراً بها، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات، أهمها تفعيل الحدين الأدنى والأقصى للدخول، وتقديم إعانة بطالة للعاطلين فى حدود نصف الحد الأدنى للدخول، وتوفير معاش ضمان اجتماعى لكبار السن والمرأة المعيلة، والاستثمار الحكومى فى عدد من المجالات الخالقة لفرص العمل، ودعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة، وعلى رأسها الزراعة والصناعة والسياحة، فضلاً عن الوفاء بحقوق شهداء ومصابى الثورة فى القصاص العادل والتعويض المادى والأدب. وأشار موسى أنه سيكون هناك أولوية توفير مسكن لائق متكامل المرافق، من مياه، وصرف صحي، وكهرباء، وذلك من خلال التوسع في برامج الإسكان الاجتماعي وإسكان الشباب لتوفير المساكن لمحدودى الدخل والشباب بما يتناسب مع مستويات دخولهم وإجراء مسح شامل وعاجل لاحتياجات كل حي وقرية في مصر من المرافق والخدمات الأساسية وتقييم مدى كفاءتها وتنوعها، بالتعاون مع السلطات المحلية وسكان تلك الأحياء والقرى، ليكون ذلك أساساً واقعياً ومعبراً عن احتياجات المواطنين الفعلية توضع بناء عليه خطط الاستثمار الحكومى وتتحدد وفقاً له أولوياتها في استكمال المرافق القائمة ورفع كفاءتها وتنويعها، بما يوفر مقومات الحياة الكريمة لكافة شرائح الدخل.