قام الدكتور محمد معيط وزير المالية بتوقيع بروتوكول تعاون مع الدكتورة هدى جلال يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب، فى إطار حرص الحكومة على فتح آفاق جديدة للتواصل الفعال مع المستثمرين وتحفيزهم على توسيع أنشطتهم الإنتاجية فى مصر؛ للاستفادة من الفرص الواعدة المتاحة فى بيئة عمل مواتية، ترتكز على بنية تحتية متطورة ومؤهلة لاستيعاب المزيد من الاستثمارات فى شتى المجالات. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على الإسهام فى تعزيز التعاون بين المستثمرين والمستثمرات العرب والأفارقة لإقامة مشروعات مشتركة فى مصر؛ على نحو يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات للقطاعات ذات الأولوية الوطنية والتنموية، لافتًا إلى أن الإدارة العامة لخدمات المستثمرين بوزارة المالية تستهدف تقديم حلول فورية لأى مشاكل أو عقبات ضريبية أو جمركية تواجه المستثمرين لدفع القطاعات التصديرية والإنتاجية.
أوضح الوزير، أن الحكومة تعمل على تعزيز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى من خلال إطلاعهم على مستجدات المؤشرات المالية والاقتصادية والخطوات المتخذة لضبط أوضاع المالية العامة وتحفيز النمو الاقتصادى المستدام، لافتًا إلى أن الحكومة اتخذت عدة حوافز استثمارية لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية من أبرزها: إطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«برنامج الطروحات الحكومية» و«الرخصة الذهبية»؛ على نحو يسهم تعميق الإنتاج المحلى والنهوض بالصناعة الوطنية.
أشار الوزير، إلى اهتمام وزارة المالية بدعم جهود اتحاد المستثمرات العرب فى تمكين المرأة العربية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بجناحيها الاقتصادى والاجتماعى وجذب الاستثمارات، ورعاية ودعم مبادرة «عشانك يا بلدي» و«وحدتنا العربية» للترويج للسياحة العلاجية والدينية.
أضاف الوزير، أننا نتطلع إلى دور أكبر، خلال الفترة المقبلة، لاتحاد المستثمرات العرب فى تنظيم المؤتمرات والندوات الهادفة لجذب المستثمرين من الدول العربية والإفريقية للاستثمار فى المشروعات التنموية فى مصر بما يخفف الأعباء على موازنة الدولة، موضحًا استعداد وزارة المالية للمشاركة فى الدورات التدريبية بتوفير مواد معرفية وتفاعلية إلكترونية مبسطة؛ من أجل تيسير فهم مجتمع الأعمال للسياسات المالية والتعرف على مناخ الاستثمار فى مصر.
أكدت الدكتورة هدى يسي، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، أن بروتوكول التعاون الجديد مع وزارة المالية، نتاج وثمرة نجاح النسخة 26 لمؤتمر الاستثمار العربى الإفريقى والتعاون الدولى، بعنوان «الشباب محور التنمية.. فرص وتحديات»، مشيرة إلى أهمية هذا البرتوكول فى دعم الاستثمار وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، فضلًا على حل أى عقبات قد تواجه المستثمرين والمستثمرات.
قالت: إن البروتوكول سيلعب دورًا محوريًا فى دعم وتحفيز استثمارات جديدة، وتكوين شراكات استثمارية بين مصر والدول العربية والإفريقية والدولية.
أشادت بدعم الدكتور محمد معيط وزير المالية، لمبادرة «عشانك يابلدى ووحدتنا العربية»، التى أطلقها اتحاد المستثمرين العرب؛ للترويج للسياحة العلاجية والاستشفائية والمزارات الدينية فى مصر والأردن لدعم التنمية المستدامة.
وفى شأن متصل أكد الوزير أن الحكومة تعمل على تحفيز الشركات الناشئة وريادة الأعمال فى إطار حرصها على تشجيع الاستثمار وفتح آفاق جديدة لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتعزيز النمو الاقتصادى المستدام، لافتًا إلى أن قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نص على ضريبة قطعية مبسطة للشركات الناشئة حيث حدد الضريبة المستحقة بألف جنيه سنويًا للمشروعات التى يقل رقم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه، و2500 جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح رقم أعمالها السنوى من 250 ألفًا إلى 500 ألف جنيه، وخمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح رقم أعمالها السنوى من 500 ألف إلى مليون جنيه، و5,٪ من رقم أعمال المشروعات من مليون حتى مليونى جنيه، و75,٪ لرقم الأعمال الذى يتراوح بين 2 مليون وحتى 3 ملايين جنيه، و1٪ لرقم الأعمال من 3 ملايين وحتى 10 ملايين جنيه.
قال الوزير: إنه يمكن للمنشآت والشركات التى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه الاستفادة من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذى يتضمن المزيد من التبسيط فى إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الشركات الناشئة وخفض حجم المنازعات الضريبية.
أوضح الوزير، أنه وجه مصلحة الضرائب المصرية بسرعه اتخاذ إجراءات إنهاء الفحص الضريبى للحالات العاجلة كالتصفية والتوقف والمغادرة خلال 90 يومًا فقط وفقًا لأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005؛ حتى لا يفاجأ أى من مؤسسى هذه الشركات الناشئة الذى يضطر لإغلاق شركته والبدء فى شركة أخرى بأن شركته المغلقة لا يزال ملفها الضريبى معلقًا ولم تنته من تحديد مركزها الضريبى، مؤكدًا الاهتمام بتسريع وتيرة إجراءات فحص وتحصيل الضرائب للشركات الناشئة وريادة الأعمال، على نحو يسهم فى تشجيع الشباب على التواجد الاستثمارى القوى فى سوق الأعمال بمختلف المجالات؛ اتساقًا مع ما تستهدفه الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء لدعم ومساندة الشركات الناشئة وريادة الأعمال.
