تبدأ محكمة "سيدى أمحمد" بالعاصمة الجزائرية يوم 30 مايو الحالى محاكمة الناشط السياسى طارق معمرى، بتهمة "إتلاف وثائق إدارية والتحريض على التجمهر وإهانة هيئة نظامية. وذكر الموقع إخبارى اليكترونى جزائرى أمس الجمعة، أن سلطات التحقيق أفرجت عن الشاب طارق معمرى بعد اعتقاله منذ يومين بتهمة إتلافه وثائق إدارية والتحريض على التجمهر وإهانة هيئة نظامية. وأضاف الموقع، أن طارق معمرى كان قد نشر منذ أسابيع فيديوهات على شبكة "الإنترنت" تتحدث عن يأس جيل الشباب فى الجزائر، وكذا دعوته لمقاطعة الانتخابات التشريعية. وقال معمرى فى إحدى تسجيلات الفيديو التى نشرها: "أبعث هذه الرسالة إلى جميع أبناء العاصمة والجزائر بصفة عامة: لا تخربوا، لا تحرقوا كى لا يتمكنوا من القول أننا بلطجية، انزعوا فقط اللافتات وضعوها جانبا كى يأتوا ليأخذوها". تجدرالإشارة إلى أن محكمة سيدى أمحمد بالعاصمة الجزائرية كانت قد أصدرت أول أمس الخميس، حكما على الناشط السياسى عبد القادر خربة - أحد قيادات اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين والعضو فى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان - بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار أى ما يقرب من 274 دولارا. وكانت النيابة العامة الجزائرية قد طالبت يوم الخميس قبل الماضى بتوقيع عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات ضد عبد القادر خربة بتهمة "التحريض على التجمهروالإخلال بالنظام العام وانتحال صفة الغير. جدير بالذكر أن الناشط الحقوقى عبد القادر خربة كان قد تم اعتقاله من قبل أجهزة الأمن أثناء اعتصام للمحضرين العاملين فى المحاكم الجزائرية أمام محكمة سيدى محمد بالعاصمة للمطالبة بتحسين الأحوال المادية والاجتماعية.