قال وزير الدولة للشئون الخارجية الفلسطينى رياض المالكى، إن وفدا من السلطة الوطنية التقى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو، وبحث معه أمكانية تقديم دعاوى ضد إسرائيل جراء الانتهاكات اللا إنسانية التى ارتكبت بحق الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، لافتا إلى أن أوكامبو أثار مع الوفد قضية الصفة القانونية للسلطة الوطنية الفلسطينية، التى تمكنها من إقامة الدعاوى باعتبارها ليست دولة حتى الآن. وأشار المالكى فى لقاء صحفى مع مجموعة من محررى الشئون العربية، تم تنظيمه بمطار القاهرة أثناء عودته من بروكسل متوجها إلى رام الله إلى أنه تم الاتفاق على العودة من جديد للمدعى العام للمحكمة الدولية خلال أيام وبحوزتهم كل الوثائق التى تؤكد أن للسلطة الصفة القانونية لذلك، مضيفا أن السلطة تجرى اتصالات بالدول العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامى والأمم المتحدة للحصول على الوثائق الضرورية التى تثبت للسلطة الحق فى إقامة مثل هذه الدعاوى ضد إسرائيل . من جهة أخرى اعتبر المالكى أن تمسك حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالتواجد على معبر رفح الحدودى هو محاولة حمساوية للحصول على الشرعية التى لم تستطع الحصول عليها منذ انقلابها فى يونيو 2007، قائلا إن حماس عندما استولت على قطاع غزة بالانقلاب كانت تهدف للسيطرة وفرض الحكم، لأنها كانت تعتقد أن استمرارها سيمنحها الحكم، لكن هى الآن تحكم بلا شرعية، لذلك فهى تسعى جاهدة للحصول على الشرعية من خلال معبر رفح . وأضاف المالكى أن هناك مخططات إسرائيلية بإنهاء القضية الفلسطينية والتهرب من مسئولية قطاع غزة، فوجدت إسرائيل فى رغبة حماس فى الحصول على الشرعية مخرجا لها للهروب من استحقاق الدولة الفلسطينية المستقلة، لافتا إلى أن إسرائيل تبنت رؤية حماس بإقامة كيان منفصل فى غزة، واستفادت من الانقلاب الحمساوى فى غزة لتعزيز توجهها، معتبرا أن العدوان الإسرائيلى على القطاع فى 27 ديسمبر الماضى كان مخططا إسرائيليا لدفع حماس لهذا الأمر، واعتقدت حماس أن لديها الفرصة الآن للحصول على الشرعية من خلال شرعيتها فى المقاومة والترويج لشرعية الانتصار لكى تطالب بالتواجد على معبر رفح . وقال المالكى إنه إذا قبلت مصر بتواجد حماس على معبر رفح، فذلك سيكون بمثابة الاعتراف الضمنى بشرعيتها كسلطة فى غزة، مضيفا أن مصر تعرف ذلك جيدا، ولن تقبل بديلا عن اتفاق 2005 كإطار لإدارة المعبر . أشار المالكى إلى أنه فى حال حصول حماس على هدفها بالتواجد على المعبر فإنها لن تذهب إلى طاولة الحوار الوطنى الفلسطينى، لأنها ستكون حصلت على ما أرادت من خلال السيطرة على قطاع غزة عبر الحكم والقوة والشرعية، فالمصالحة بالنسبة لها ستكون خسارة . وأكد المالكى أن السلطة الفلسطينية لا تمانع فى أن تشارك سياسيا وأمنيا واقتصاديا مع حماس . وتحدث وزير خارجية فلسطين عما أسماها بمعركة المنح قائلا إذا فشلت حماس فى نيل الشرعية من خلال معبر رفح فإنها ستحاول الاستفادة من موضوع إعادة الإعمار كمحاولة أخيرة للحصول على الشرعية، مضيفا أن السلطة ليس لديها مشكلة فى تحويل أموال الإعمار على حسابات خارج حسابات السلطة، على أن يكون دورهم تحديد الأولويات والمشاريع والتنسيق فى كيفية الإنفاق، لكنه شكك فى قدرة حماس على تولى مسئولية هذه العملية بقوله إنه عندما حصلت حكومة حماس على 400 مليون دولار من أحد الدول العربية لم يحول منها إلى وزارة المالية سوى 200 مليون دولار فقط، مضيفا أن حكومة رام الله أنفقت على قطاع غزة منذ الانقلاب الحمساوى وحتى الآن ما لا يقل عن 120 مليون دولار شهريا فى الكهرباء والوقود والمياه ودفع رواتب ل77 ألف موظف، ومساعدة 110 آلاف آخرين . ورغم أن المالكى اعتبر أن المبادرة التى أطلقتها اليمن للمصالحة الفلسطينية تعكس رغبة فى مساعدة الفلسطينيين للخروج من انقسامهم، إلا أنه تساءل السبب فى إطلاقها الآن، قائلا إن الإخوة اليمنيين يعلمون تماما أن اجتماع وزراء الخارجية العرب فى 26 نوفمبر و31 ديسمبر الماضيين، قرروا أن الجهد المصرى هو الأساس من أجل المصالحة، واليمن كانت حاضرة فى الاجتماعين، لافتا إلى أنه ليس ضد أى مبادرة، لكن يجب أن تخدم المبادرة المصرية وتقدم عناصر الدعم لها وليس عناصر الإعاقة . وأعرب المالكى عن قلق فلسطين من طبيعة الخلاف العربى العربى، مطالبا بضرورة معالجته بشكل سريع، لأنه إذا ما تركناه سيكون له انعكاسات سلبية تستفيد منها أطراف وجهات أخرى، معلنا أنه إذا لم يحدث التحام عربى سيتقدم بطلب إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية لعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لمتابعة نتائج قمة الكويت، وتطورات الأوضاع داخل قطاع غزة .
