بحث اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، مع وفد هيئة إنقاذ الطفولة الدولية، برئاسة الدكتورة أسماء عبد الجابر، مدير مكتب الهيئة بالمنيا، في إطار تعزيز التعاون بين الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتماشياً مع مساعي الدولة لدعم وتفعيل المشاركة المجتمعية. وأكد المحافظ خلال اللقاء أن القيادة السياسية تضع قضايا الطفل في مقدمة أولوياتها، من خلال تخصيص العديد من المشروعات والبرامج التي تدعم حقوق الطفل، بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية والمتابعة لشئونهم، وتنفيذ المبادرات الرئاسية التي تقدم الدعم اللازم للأطفال في مختلف المجالات. وخلال اللقاء، دعا المحافظ إلى توسيع دائرة الاستفادة من البرامج المقدمة من الهيئة لتحسين الفرص المتاحة للأطفال والشباب ، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا بالمحافظة، مؤكداً حرصه الدائم على تقديم كافة سبل الدعم اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة من التعاون المشترك مع الهيئة في مختلف القطاعات،موجها بسرعة عقد اللجنة الاستشارية المعنية بمناقشة تفاصيل الأنشطة القادمة وسبل دعم المحافظة لها. من جانبها، قامت الدكتورة أسماء عبد الجابر، بعرض خطط توسعة المدارس الآمنة في مركزى ملوي وأبوقرقاص بالاضافة إلى مدينة المنيا، و تشمل 30 مدرسة آمنة و300 مدرسة في التعليم الأساسي، لرفع قدرات 3000 معلم و600 قيادة مدرسية، واستهداف 5000 طفل في نوادي تحسين مهارات القراءة والكتابة، إلى جانب استعراض خطط دعم الوحدات الصحية في ملوي بالمستلزمات الطبية اللازمة ورفع كفاءة الطاقم الطبي لتقديم خدمات عالية الجودة للأطفال أقل من عامين وأمهاتهم، وكذلك تسليط الضوء على مشروعات التمكين الاقتصادي الحالية وتتضمن توزيع الأصول الإنتاجية لعدد 300 أسرة، تشمل مشروعات تسمين الأغنام والدواجن، والبقالة، والخياطة، والأعلاف وغيرها. حضر اللقاء الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور عادل صموئيل، مدير قطاع التعليم، ومحمد يحيى، مدير قطاع الأعمال، وأحمد عطا، مسئول العمليات المجتمعية، وهيام مصطفى مدير إدارة التعاون الدولى بالمحافظة . في سياق متصل، عقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اجتماعاً لمتابعة آلية تقنين أراضي أملاك الدولة، ومناقشة آخر مستجدات الموقف الحالي ومعدلات الأداء، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسريع ملف التقنين لواضعي اليد على أراضي الدولة، باعتباره أحد الملفات المهمة التي تقع على رأس أولويات الدولة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية. أكد المحافظ أن اللجنة مستمرة في انعقادها الدائم لرفع معدلات الإنجاز وتحرير العقود للحالات المستوفاة للشروط وسرعة تسليمها للمواطنين، مشدداً على ضرورة التيسير على المواطنين في إجراءات التقنين وسرعة البت في الطلبات المقدمة، مع مراعاة البُعد الاجتماعي، مؤكداً أنه لن يتهاون مع أي تقصير في إنهاء ملف التقنين لأراضي أملاك الدولة، واسترداد حق الشعب، موجها بإخطار المواطنين لاستكمال ملفاتهم وإنهاء الإجراءات الخاصة بالتقنين فى أسرع وقت مع التأكيد على أنه سيتم سحب الأرض فى حال التأخير أو التقاعس. وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بملفات التقنين والمتغيرات المكانية والتصالح في مخالفات البناء، وما تم البت فيه من طلبات وفحصه ومعاينته وعدد العقود المحررة وتسليمها للمواطنين، وجدد المحافظ، مناشدته لجميع المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم بسرعة التوجه إلى المراكز المختصة وتقديم الطلبات اللازمة لإتمام عملية التقنين، لافتًا أن التقنين سيكون له الأثر الكبير على عائد التنمية للمواطنين وللدولة. جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ واللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
