أعلنت شركة القلعة عن القوائم المالية لعام 2011 والتى سجلت ارتفاع الاستثمارات المدارة بنسبة 8.7% لتبلغ 9.5 مليار دولار (57.1 مليار جنيه) وارتفاع إجمالى الأصول المدارة بنسبة 6.3% لتبلغ 4.3 مليار دولار (25.8 مليار جنيه). وعلى الرغم من ضبابية المناخ الاقتصادى إقليميًا وعالميًا على مدار عام 2011، نجحت شركة القلعة فى جذب استثمارات رأسمالية وقروض جديدة بلغت قيمتها 761.1 مليون دولار (4.6 مليار جنيه)، ويشمل ذلك أصولاً جديدة بقيمة 256.2 مليون دولار (1.5 مليار جنيه)، وقروضًا جديدة بقيمة 504.9 مليون دولار (3 مليارات جنيه). وأوضح أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن التحديات والأوضاع الصعبة التى اتسم بها العام الماضى لم تثن شركة القلعة عن جذب استثمارات رأسمالية وقروض جديدة تجاوزت قيمتها ثلاثة أرباع المليار دولار، كما أن تداعيات الاضطراب الاقتصادى على جميع المجالات والأنشطة لم تؤثر على خطط الشركة لدعم الميزانية واتباع سياسة الإنفاق الرشيد والمتابعة الحثيثة لأنشطة وأعمال كافة الاستثمارات والمشروعات التابعة. وأضاف هيكل أن شركة القلعة تسير بخطى ثابتة نحو عام 2012، حيث تخطط الشركة إلى إعادة ترتيب المحفظة الاستثمارية، وتوفير رؤوس الأموال اللازمة لدعم خطط النمو بالاستثمارات الرئيسية عبر بيع حصص من بعض المشروعات التابعة. وخلال عام 2011، نجحت القلعة فى زيادة استثماراتها الرئيسية فى الشركات التابعة بنسبة 8.9% لتبلغ 941 مليون دولار أمريكى (5.4 مليار جم)، كما قامت القلعة بدعم ميزانيتها الخاصة بمبلغ 325.6 مليون دولار أمريكى، وذلك من خلال زيادة رأس المال بقيمة 175.6 مليون دولار أمريكى والحصول على حزمة تمويل جديدة بقيمة 150 مليون دولار أمريكى من مؤسسة أوبيك الأمريكية OPIC، والتى بدأ توظيفها فى الربع الأول من عام 2012. وفى الوقت ذاته انتهت شركة القلعة من إعادة هيكلة ديونها الطويلة الأجل والبالغ قيمتها 175 مليون دولار أمريكى، مما يساعد الشركة على مواكبة الوضع الراهن ومواصلة خطط الاستثمار بأقصى قدر من الكفاءة والمرونة. وتابع هيكل مشيرًا إلى أن شركة القلعة قررت أن دعم النمو بالاستثمارات الرئيسية سيكون محورًا لأولويات عام 2012، حيث انتهت الشركة من توفير رؤوس الأموال والقروض اللازمة للاستثمارات الرئيسية مثل شركة سكك حديد ريفت فالى فى كينيا وأوغندا، وشركة وفرة فى السودان وجنوب السودان، وشركة نايل لوجيستيكس فى مصر، وتركز الشركة الآن على عدد من المبادرات الإستراتيجية الأخرى مثل إتمام العنصر الرأسمالى المتبقى للشركة المصرية للتكرير، واستكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بشركة مشرق التى تسعى إلى بناء أول محطة مستودعات وقود فى المنطقة، والحصول على تراخيص بناء مصنع أسمنت فى الجزائر بطاقة إنتاجية تبلغ 3.5 مليون طن سنويًا، وافتتاح مصنع أسمنت جديد فى مصر بطاقة إنتاجية 2 مليون طن سنويًا، واستكمال برنامج إعادة هيكلة الشركة الوطنية لإنتاج الزيت/ رالى إنيرجى، وتنفيذ عملية بيع الشركة الوطنية للبترول مصر، فضلاً عن مواصلة خفض مخاطر التشغيل بكافة استثمارات الشركة دون استثناء. ونظراً لعدم تنفيذ عمليات تخارج خلال عام 2011، سجلت النتائج المالية غير المجمعة لشركة القلعة صافى خسائر بلغ 18.3 مليون دولار أمريكى (110.1 مليون جم) على إيرادات بلغت 11.6 مليون دولار أمريكى (69.5 مليون جم)، وذلك مقارنة مع صافى خسائر بقيمة 49.7 مليون دولار أمريكى (298.3 مليون جم) خلال العام السابق. ويرجع ذلك إلى قدرة إدارة شركة القلعة على تقليص مصروفات التشغيل، والتى انخفضت بمعدل سنوى بلغ 11.7%، بينما سجلت مصروفات التشغيل المتكررة انخفاضاً بمعدل سنوى بلغ 19.4% خلال عام 2011، ويعكس ذلك التزام الإدارة بتطبيق سياسة خفض المصروفات على مستوى الشركة وكافة استثماراتها منذ قيام الثورة المصرية وامتدادًا إلى عام 2012. هذا وقد سجلت النتائج المالية المجمعة لشركة القلعة صافى خسائر بقيمة 133.3 مليون دولار أمريكى (800.5 مليون جم)، مقارنة مع صافى خسائر بقيمة 226.4 مليون دولار أمريكى (1360.2 مليون جم) خلال عام 2010، وهو ما يرجع بحد كبير إلى التكاليف غير النقدية المرتبطة بتسجيل اضمحلال لبعض استثمارات المجموعة ومن ضمنها الشركة الوطنية للبترول، فضلاً عن وجود خسائر غير نقدية من فروق تقييم العملة بأحد استثمارات الشركة فى السودان. وفى 31 ديسمبر 2011، وصلت القيمة التقديرية لصافى استثمارات القلعة فى شركات المجموعة (PNAV) إلى 861.1 مليون دولار أمريكى (5.2 مليار جم)، بما يعادل 0.99 دولار أمريكى (5.9 جم) للسهم الواحد (PNAVPS).
