أحال الدكتور المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، الأربعاء، بلاغا مقدما من محام ضد جميع المرشحين الرسميين للرئاسة، إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، والذى طلب فيه ضرورة كشف المرشحين عن مصادر حجم الأموال التى تنفق على الدعاية الانتخابية لكل واحد منهم، خاصة أن حجم الدعاية المتواجد فى الشوارع حاليا أكبر بكثير من قيمة المبالغ التى حددتها لجنة الرئاسة، فضلا عن اتهام ال13 مرشحا بخرق فترة حظر الدعاية الانتخابية أثناء فتح باب الترشح. وقال مصدر قضائى إن النائب العام أحال هذا البلاغ إلى لجنة الرئاسة لأنها هى الجهة الإدارية المنوط بها اتخاذ الإجراءات ضد المرشحين المخالفين، وتكليف النيابة بالتحقيق مع المرشحين من عدمه أو أى جهة إدارية أخرى مثل الجهاز المركزى للمحاسبات أو البنك المركزى لمعرفة تجاوز المرشحين للحد الأقصى من سقف الدعاية الانتخابية. من جانب آخر تلقى النائب العام خلال الفترة الماضية أكثر من 11 بلاغًا من أشخاص عاديين اتهموا المرشحين للرئاسة الرسميين والمستبعدين بخرقهم للدعاية الانتخابية وتلقى تمويلات خارجية من جهات أجنبية وأخرى خاصة بقيام المرشحين بتعليق الدعاية الانتخابية داخل المبانى والمنشآت العامة كالجامعات والمساجد وأن النائب العام أمر النيابات المختصة بالتحقيق فيها من خلال جمع المعلومات من الجهات المختصة.
