سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اللواء أحمد العوضى ل«اليوم السابع»: اشتعال الصراع بدول الجوار وتجدد عودة التنظيمات التكفيرية بالمنطقة أهم التحديات.. أمن مصر القومى خط أحمر لا يمكن المساس به.. المواطن هو البطل الحقيقى فى المحن والأزمات
الأمن القومى المصرى خط أحمر لا يمكن المساس به.. نتنياهو يدرك تماما حجم مصر ويخشى خرق اتفاقيات السلام.. والقضية الفلسطينية هى جوهر الصراع بالشرق الأوسط المواطن هو البطل الحقيقى فى المحن والأزمات.. وتسليح المؤسسة العسكرية ورفع جاهزيتها مكون مهم لحماية الأمن القومى يمر الوطن بفترة دقيقة للغاية، مليئة بالتحديات على الصعيد الإقليمى والعالمى، التى جعلت من محور حماية الأمن القومى المصرى أهم المحاور الواردة فى برنامج الحكومة الجديد، الذى تناول كيفية إدارة الأزمات والصراعات الراهنة العسكرية والسياسية، التى تحدث فى بلدان الجوار، وتؤثر على الشأن الداخلى بصورة لا يمكن الاستهانة بها. تفاقم حدة الصراع بمنطقة البحر الأحمر، فى ظل تبادل الهجمات الحوثية على قوات الاحتلال الإسرائيلى مع تزايد العنف بالسودان من الحدود الجنوبية، وعدم التوصل لحلول واقعية لوقف الحرب على غزة، وسط مماطلة إسرائيلية وغرور من إدارة نتنياهو لاستكمال الحرب، التى أخفقت فى تحقيق أهدافها العسكرية على مدار 10 أشهر، بجانب الخوف من توسع دائرة الصراع بعد الاغتيالات الإسرائيلية الأخيرة لقيادات حركة حماس، الأمر الذى يزيد من صعوبة المشهد، ويجعلنا نقف كثيرا عند كيفية حماية الأمن القومى المصرى فى ظل الوضع الراهن. تحدثت «اليوم السابع» مع اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، والنائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، للوقوف على خلفيات كثيرة تخص هذا الملف الشائك.. وإلى نص الحوار: فى البداية.. كيف ترى محور حماية الأمن القومى الوارد فى برنامج الحكومة الجديد وما ملاحظاتك عليه؟ هذا المحور من أهم المحاور، فسيظل الأمن القومى المصرى خط أحمر لا يمكن المساس به، وهذا ما يتفق عليه القيادة السياسية وكل أطياف الشعب المصرى، فإن المساس بحدودنا أمر مرفوض ولا نقبل به، ولدينا القدرة على دحض كل مخطط يهدف إلى ذلك، مؤكدا أن نتنياهو يدرك جيدا هذا ويعلم حجم مصر ومكانتها وقوتها الإقليمية التى تجعله يفكر كثيرا قبل خرق أى اتفاقيات مبرمة مع مصر. فى رأيك كيف يمكن الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية؟ الأمن القومى المصرى لن يكتمل بعيدا عن المقوم العسكرى، وهذا ما أدركته القيادة السياسية منذ سنوات، وعكفت على إبرام صفقات فى غاية الأهمية من أجل تسليح المؤسسة العسكرية، لرفع جاهزيتها بكل قوة وسرعة من الناحية التدريبية والإمدادات العسكرية، لتستطيع حماية الحدود وفرض الأمن والأمان وسيادة الدولة على أراضينا.
ما التحدى الأكبر أمام مصر الآن للحفاظ على أمنها القومى؟ اشتعال الأزمات والصراعات فى بؤر مهمة، مثل السودان وغزة وليبيا، بجانب الهجمات المتبادلة فى لبنان واليمن، تشكل خطورة كبرى على الحدود فى ظل تعدد الجبهات التى تنعكس على الداخل، والتى قد ينجم عنها انفلات أمنى فى بعض البلدان المحيطة مع التخوف من عودة التنظيمات التكفيرية بالمنطقة، مما يهدد الأمن القومى بعد معركة انتصرت بها الدولة على الإرهاب.
كيف أدارت مصر الأزمة التى حدثت جراء العدوان الإسرائيلى الغاشم على غزة؟ فى كل محنة تعصف بالشعب الفلسطينى تبرهن مصر أن القضية الفلسطينية فى القلب وفى الصدارة، لكن العدوان الإسرائيلى الأخير برهن عن أن مصر أكثر دولة داعمة للقضية دون خطب رنانة ومتاجرة، فقد حملت القضية ونجحت فى دحض مخططات التهجير القسرى وحدوث نكبة جديدة يضيع على أثرها القضية بالكامل.
بعد الاغتيالات الإسرائيلية الأخيرة.. هل سيأخذ شكل الصراع بالمنطقة وتيرة أعنف؟ بالتأكيد، فإن تلك الممارسات تزيد من تعقيد الوضع، بل تضع المزيد من العراقيل أمام الجهود الدبلوماسية التى تقوم بها كل من مصر وقطر والولايات المتحدةالأمريكية، لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وإعادة الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع، فضلا عما تسفر عنه تلك الاغتيالات من تداعيات على الاستقرار والسلم فى المنطقة بل والعالم أجمع، نتيجة توسعة الحرب الإقليمية.
كيف ترى المشهد الإقليمى بعد اغتيال إسماعيل هنية؟ التصعيد ليس فى صالح المنطقة والعالم نتيجة لهذا الرد، مما يجر المنطقة إلى اتساع رقعة الصراع بشكل كبير، فى الوقت الذى تخشى فيه إيران الرد حتى لا تضطرها هذه الحرب لاستخدامها النووى، فيطبق عليها العقوبات المفروضة عليها من قبل بخصوص أنها تملك سلاحا نوويا. وأتوقع أن الوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة، ومع نجاح المفاوضات والوساطة المصرية القطرية الأمريكية، ستفكر إيران فى العدول عن أى عملية عسكرية ضد إسرائيل.
هل قرار السابع من أكتوبر كان قرارا صائبا من قبل المقاومة؟ هناك أعمال عدائية وجرائم حرب ترتكب ضد الشعب الفلسطينى الشقيق، ما أسفر عن وجود أعداد وفيات من الأطفال والنساء والعزل غير مسبوقة، بالإضافة إلى الحالة غير الإنسانية نتيجة نقص الماء والغذاء والدواء وتدنى الأوضاع، نتيجة ما تقوم به إسرائيل وحربها غير المشروعة لشعب أعزل، فجاء رد المقاومة، وهذا حق مشروع لها ردا على ما يتعرضون له.
كيف ترى مصير القضية الفلسطينية بعد انتهاء الحرب؟ أريد التأكيد على أن القضية الفلسطينية هى جوهر الصراع فى الشرق الأوسط، ودونها لن يكون هناك أمن، أو استقرار فى العالم أجمع، لذلك ترى القيادة السياسية المصرية أنه لا حل للصراع الحالى إلا بحل الدولتين، وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة فى إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدسالشرقية، فالعدل لا يجب أن يتجزأ، وحياة أبناء الشعب الفلسطينى لا تقل أهمية عن حياة شعوب الدول الأخرى.
عودة للشأن الداخلى.. ماذا إذا عدنا للخلف فهل أجهضت ثورة يونيو مشروع الإخوان فى المنطقة وما تداعياتها الأمنية والسياسية بعد مرور 11 عاما عليها؟ ثورة يونيو استطاع الشعب المصرى العظيم من خلالها أن يحافظ على وحدة وأمن واستقرار وطنهم من مخططات خارجية، كانت تستهدف بالأساس تقسيم مصر والتفريط فى أراضيها، فهى ثورة البداية نحو الجمهورية الجديدة، حيث شهدت فترة ما بعد الثورة تطهيرا لأرض مصر من الإرهابيين، إلى جانب خوض معركة التنمية والتعمير والبناء فى كل ربوع الوطن، ووقفت ثورة 30 يونيو حائط صد أمام مخططات تستهدف التفريط فى أرض مصر، حيث أجهضت تلك الثورة مخطط الجماعة الإرهابية فى منح أجزاء من الأراضى المصرية لأطراف أخرى، وبقيت أرض مصر متماسكة وحرة أبية مستعصية على أى خائن.
كيف ترى جلسات الحوار الوطنى الأخيرة حول مناقشة ملف الحبس الاحتياطى؟ يمكننا القول إن الحوار الوطنى يعكس حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع، هدفها الاختلاف من أجل الوطن وليس الاختلاف عليه، من أجل خلق حياة سياسية أكثر تنوعا، وحالة نشطة من الديمقراطية فى المجتمع المصرى.
ما رأيك فى مشروع القانون المقدم من الحكومة حول تعديلات مواد الإجراءات الجنائية؟ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء فى توقيت مهم، تسعى فيه القيادة السياسية الرشيدة لإقرار مفاهيم حقوق الإنسان كاملة وشاملة، وضمان تحقيق العدالة الناجزة، فالتعديلات التى طرأت على القانون الجديد التزام دستورى، واستئناف الجنايات على درجتين يساهم فى تحقيق العدالة الناجزة، وهو من أكثر الضمانات المطلوبة للمواطن وفقا للدستور، فضلا عما يتضمنه مشروع القانون من أحكام، أبرزها وضع بدائل الحبس الاحتياطى، وكذلك ما تضمنه المشروع المعروض من ضمانات متعددة للحقوق والحريات، مؤكدا على حاجة الدولة المصرية لإصدار هذا القانون فى ظل ما اتخذته من خطوات فى مجال حقوق الإنسان وحرص الدولة على تطبيقه.
ما أبرز القوانين على أجندة لجنة الدفاع بالبرلمان؟ تتم مناقشة العديد من الموضوعات التى تخص الأمن القومى المصرى، وارتباطه ببعض الجهات الأخرى، فبعض مشروعات القوانين العاجلة تصل للجنة من الحكومة، فيما يخص وزارتى الدفاع والداخلية، وهى قوانين لها أولوية قصوى، وتتم مناقشتها فى اللجنة ثم الجلسات العامة، ومن بينها القضاء العسكرى وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، فيما يخص القضاء العسكرى، وهى قوانين تكون مطلوبة على وجه السرعة، علاوة على أن هناك بعض القوانين تقترحها اللجنة.
