قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في واشنطن إن القوات السورية ارتكبت جرائم حرب خلال الهجوم الذي شنته طوال أسبوعين على محافظة إدلب شمال البلاد، والذي كان قبل وقت قصير من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الثاني عشر من إبريل الماضي. وأضافت المنظمة الحقوقية الدولية أن قوات النظام قتلت ما لا يقل عن خمسة وتسعين مدنيا وأحرقت أو دمرت مئات المنازل في الوقت الذي كان المبعوث الدولي كوفي عنان يتفاوض مع الحكومة لوقف القتال. وفي تقرير من ثمانية وثلاثين صفحة، وثقت المنظمة عمليات إعدام وقتل للمدنيين واعتقالات تعسفية وتعذيب، والتي وصفتها بجرائم الحرب. وتابعت "في الوقت الذي كان فيه دبلوماسيون يناقشون تفاصيل خطة عنان للسلام، كانت الدبابات والمروحيات السورية تشن هجوما على بلدات في محافظة إدلب واحدة تلو الأخرى"، حسبما قالت آنا نيستات، نائبة مدير قسم الطوارئ في المنظمة. وأضافت "في كل مكان ذهبنا إليه، رأينا المنازل والمتاجر والسيارات المحترقة والمدمرة، وسمعنا من الناس الذين قتل أقاربهم. لقد بدا الأمر وكأن القوات السورية تستفيد من كل دقيقة قبل وقف إطلاق النار من أجل دك معاقل المعارضة في إدلب". ويستند تقرير هيومن رايتس ووتش على تحقيق ميداني أجري في بلدات ستفتاناز وسراقب وسرمين وكللي وحزانو في محافظة ادلب. وبدت بعض الحوادث التي ذكرها الشهود تأكيدا لتقارير واسعة الانتشار في ذلك الوقت بشن هجوم في إدلب أوائل إبريل الماضي، مما أثار موجة هائلة من اللاجئين الذين عبروا الحدود إلى تركيا، والذين حملوا معهم شهادات مروعة بوجود مقابر جماعية ومجازر ومنازل محترقة. وأشارت المنظمة إلى أن غالبية الإعدامات وقعت أثناء هجوم على تافتاناز، لافتة إلى تسع حوادث أعدمت فيها القوات الحكومية خمسة وثلاثين مدنيا كانوا قيد الاحتجاز. وفي حالات أخرى، فتحت القوات الحكومية النار وقتلت وأصابت مدنيين حاولوا الفرار من الهجمات. وكان وقف لإطلاق النار توسط لإبرامه المبعوث الخاص كوفي عنان، كان يهدف إلى إنهاء القتال في سوريا بحلول الثاني عشر من أبريل الماضي. وهناك فريق من طليعة المراقبين التابعين للأمم المتحدة في سوريا حاليا، على أمل تهدئة الوضع. لكن ورغم تراجع مستوى العنف منذ ذلك الحين، إلا أن القوات السورية تواصل مهاجمة المناطق الثائرة بدلا من الانسحاب إلى ثكناتها، كما يقتضي بموجب اتفاق الهدنة. من جانبهم أيضا واصل المقاتلون الثوار هجماتهم ضد القوات النظامية بإطلاق النار والأكمنة المسلحة. من جانبه، شجب قائد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هيرفي لادسوس أمس الثلاثاء العنف الدائر وتعهد بإرسال 300 مراقب إلى سوريا بنهاية الشهر الجاري، مقارنة بأربعة وعشرين فقط موجودين هناك حاليا.
