سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
انطلاق الحملات الانتخابية فى الجزائر الخميس المقبل.. 3 مرشحين يتنافسون و"تبون" الأوفر حظا للفوز.. حملته تؤكد احترام الفصل بين المال والسياسة.. والنيابة توجه تهما ب"الفساد" لثلاثة من المرشحين المرفوضة ملفاتهم
تنطلق الحملات الانتخابية للمرشحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية بالجزائر 15 أغسطس الجارى، حيث كانت المحكمة الدستورية قد أعلنت القائمة النهائية للمرشحين المقبولين فى الانتخابات الرئاسية المقررة فى السابع من سبتمبر المقبل. والقائمة اشتملت كلا من عبد المجيد تبون، وزعيم حركة مجتمع السلم، عبد العالى حسانى، والأمين العام لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش. يعد تبون المرشح المستقل الأوفر حظوظا للفوز حتى الآن، وقد أكدت حملته الانتخابية، الاحترام الصارم للنصوص القانونية التى كرست الفصل بين المال والسياسة، وجسدت الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية. وأوضحت أنها بدأت تعيين هياكلها مؤكدة أنه حتى الآن لم يتم إصدار أى اعتماد رسمى لتعيين منسقين لها على المستوى المحلى أو الخارجى، مشيرة إلى أنها تتبرأ عن أى نشاط منسوب لها، لا سيما عمليات جمع الأموال بأى صفة لفائدة الحملة. وأشارت إلى أن تبون لطالما التزم بحظر التداخل بين المال والسياسة، وسيحرص كل الحرص ضمن حملته الانتخابية الحالية على الاحترام الصارم للنصوص القانونية التى كرست الفصل بين المال والسياسة، وجسدت الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية والتى تم إدراجها ضمن القانون المتعلق بنظام الانتخابات. ودعت كل شخص تعرض للاحتيال للتبليغ ورفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة، مع الاحتفاظ بحقها فى المتابعة القضائية. الطعون وعلى صعيد متصل، رفضت المحكمة الطعون الأربعة التى قدمت من مرشحين، الأسبوع الماضى، ومن بينهم 3 مرشحين وجهت لهم تهم فساد. وقالت المحكمة، إنها وضعت جميع الطعون على مسافة واحدة وبمعايير واحدة ودراسة كل طعن بما اشتمل عليه من ملف إدارى وتقنى لكل مترشح وفق ما تمليه مبادئ العدالة الدستورية باعتبارها مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور. وفق وكالة الأنباء الجزائرية. وكانت النيابة العامة الجزائرية، قد وجهت تهماً بالفساد لثلاثة مرشحين سابقين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة فى سبتمبر، كان تم رفض ملفات الترشح الخاصة بهم مسبقاً، وذلك بعد الاشتباه بتورطهم بقضايا فساد متعلقة بقضايا شراء توقيعات ناخبين لتقديم ملف الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. فيما تحفظ النائب العام الجزائرى لطفى بوجمعة، على ذكر أسماء المرشحين الثلاثة، وقال أن المتهمين ملاحقون بجنح منح مزية غير مستحقة واستغلال النفوذ وتقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول على أصوات الناخبين وبسوء استغلال الوظيفة وتلقى هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب.
حظوظ تبون في الفوز
أعلن تبون فى 11 يوليو الماضى نيته الترشح لولاية ثانية، بعدما انتخب رئيسا فى عام 2019 بحصوله على 58 % من الأصوات، بعد أشهر من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية. وقد عين الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، الذى سيخوض سباق الانتخابات الرئاسية المقررة فى 7 سبتمبر المقبل كمرشح حر، إبراهيم مراد مديرًا لحملته الانتخابية. كان إبراهيم مراد يتولى منصب وسيط الجمهورية، وهى هيئة طعن غير قضائية تساهم فى حماية حقوق المواطنين وحرياتهم وفى قانونية سير المؤسسات والإدارات الحكومية، وتتولى تلقى شكاوى المواطنين ومتابعتها والفصل فيها، وذلك قبل أن يشغل منصب وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية فى الحكومة الحالية. ويحظى تبون بدعم أحزاب الأغلبية البرلمانية المكونة من جبهة التحرير الوطنى، والتجمع الوطنى الديمقراطى، وجبهة المستقبل، وحركة البناء، إضافة إلى النواب المستقلين. وثانى المرشحين عبد العالى حسانى (57 سنة) هو رئيس حزب حركة مجتمع السلم الإسلامية منذ سنة. وهو مهندس أشغال عمومية ونائب سابق فى البرلمان (2007-2012). وكانت الحركة قد امتنعت عن المشاركة فى انتخابات 2019. أما يوسف أوشيش (41 سنة) فهو الأمين الوطنى الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، منذ 2020، وهو صحفى سابق وعضو فى مجلس الأمة، الغرفة الثانية للبرلمان.
