بحث نائب وزير الخارجية السعودى المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال لقاء مع نائب وزير الخارجية والهجرة السفير أبو بكر محمد حنفي، في جدة، العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تطوير التعاون الثنائي في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وفق بيان السفارة السعودية. جاء هذا اللقاء على هامش الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذى عقد فى جدة؛ ووزراء خارجية ورؤساء وفود أعضاء اللجنة التنفيذية والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لبحث الأوضاع الملتهبة بالمنطقة، ومحاولات وقف التصعيد نحو صراع شامل، والجرائم المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بما فيها جريمة اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسى ل(حماس)، رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، واعتداءات الاحتلال على سيادة إيران. وأدانت منظمة التعاون الإسلامي، خلال الاجتماع، جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأعرب أمين عام المنظمة عن إدانته الشديدة لجرائم الحرب والإبادة الجماعية اليومية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها مدينة القدسالمحتلة، التي كان آخرها جريمة الاغتيال الآثم لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق إسماعيل هنيه خلال تواجده في إيران. وأكد الأمين العام أن تمادي الاحتلال الإسرائيلي في هذه الجرائم يشكل إمعانا من طرف إسرائيل، قوة الاحتلال، في استباحة كل المحرمات والأعراف والقوانين والقرارات الدولية، ويجسد اعتداء على سيادة إيران وأمنها القومي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأممالمتحدة. ودعا حسين إبراهيم طه، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ التدابير اللازمة لحمل إسرائيل، قوة الاحتلال، على احترام سيادة القانون الدولي ووقف تهديداتها واعتداءاتها التي تعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر، وفرض وقف فوري وشامل للعدوان الإسرائيلي الجاري على قطاع غزة، وتجنب الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة من شأنها تقويض أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط برمتها، مشددا على ضرورة حشد الجهود المشتركة لحمل إسرائيل على الالتزام بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الفتوى الصادرة مؤخرا عن محكمة العدل الدولية بخصوص عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، ومساءلته وفقا للقانون الجنائي الدولي على كل الجرائم التي ارتكبها. وأعرب الأمين العام عن أدانته لجميع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بما فيها تبني قرارات ترفض قيام الدولة الفلسطينية وتصنيف وكالة الأونروا كمنظمة إرهابية، داعيا كافة أطراف المجتمع الدولي الفاعلة إلى الانخراط في رعاية مسار سياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وإلى توسيع الاعتراف بدولة فلسطين ودعم عضويتها في الاممالمتحدة.
