طالب عدد من الخبراء بضرورة توحيد المعايير اللازمة للحكم على المعاملات المالية بأنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية من عدمه لتنشيط هذه المعاملات التى تواجه الكثير من العقبات نظرا لاختلاف هذه المعايير بسبب اختلاف المذاهب والفقهية تجاهها، ما تسبب فى تعطيل العمل بالعديد من المعاملات المالية، فضلا عن تطويرها، خوفا من أن يتهم من يتعامل بها بالبورصة مثلا بأنه يخالف الشريعة أو يتعامل فى بالربا. وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن هناك ضرورة للعمل على توحيد وتقريب معايير المعاملات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بهدف تقليص التباين الواسع بين المؤسسات المالية الإسلامية. وانتقد عادل قيام مؤسسات مالية باستغلال الاختلافات فى بعض التفاصيل وفى معايير المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، واتخاذها حجة لعدم تطوير منتجات جديدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أهمية وضع معايير موحدة للمعاملات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية رغم اختلاف المذاهب الفقهية. وأوضحت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن اختلاف المذاهب الفقهية الإسلامية فى بعض التفاصيل يجعل من الصعب وضع معايير موحدة للحكم على توافق المنتجات المصرفية مع الشريعة الإسلامية، وأيضاً لاختلاف الثقافات واللغات فى الدول الإسلامية المختلفة، منوها إلى أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والتى تضم فى عضويتها علماء من دول العالم المختلفة، وضعت بعض المعايير الشرعية الموحدة لمواجهة الاختلاف فى الفهم وصل عددها إلى نحو 35 معيارا، وتعد 20 معياراً جديداً حالياً، موضحاً أن الهيئة تحاول وضع معايير تتفق مع غالبية الآراء والمذاهب الفقهية لمواجهة الاختلاف فى الآراء حول مسائل فقهية معينة. وأكدت الجمعية أن معايير الهيئة تكون إرشادية وقد تختلف ممارسات المؤسسات المالية لتطبيق تلك المعايير وفقاً لاختلاف التفاصيل والنقاط الفرعية، إلا أنه شدد على أن وضع معايير موحدة للحكم على شرعية المنتجات المالية أفاد صناعة الصيرفة والتمويل الإسلامى إذ إنه لولا وجودها لما تحفزت المؤسسات المالية العالمية على طرح منتجات متوافقة مع الشريعة تكون مقبولة فى دول العالم الإسلامى كافة. وأشار عادل إلى أن بعض اللاعبين الرئيسيين فى المجال المالى يريدون التأكد من العمل وفق قواعد تنظيمية وإرشادية واضحة، لذا فإن توافر المعايير الشرعية الموحدة سيجعل المؤسسات الأجنبية تطرح المزيد من المنتجات المتوافقة مع الشريعة. ومن جانبه قال صلاح حيدر، محلل مالى، إن تطوير منتجات مالية جديدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية يواجه تحديات عديدة أهمها صغر حجم بورصات المنطقة، وتدنى أحجام التداول فيها، ونقص ثقة المستثمرين فى تلك المنتجات، فضلاً عن أن أداء شركات إدارة الأصول بشكل عام لم يكن مرضياً للمستثمرين فى الأعوام الماضية، منوها إلى طبيعة مستثمرى المنطقة الذين يولون تركيزهم واهتمامهم فى المقام الأول على المنتجات الاستثمارية التى تحقق أعلى الأرباح. وقال إن نقص الثقافة والوعى المالى لدى المقيمين فى المنطقة يعد من أهم التحديات أيضاً إذ ما زالت ثقافة الادخار للمدى الزمنى الطويل غائبة بعكس الدول المتقدمة، مشيرا إلى أن الطلب المتزايد على منتجات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمنتجات ذات الصلة بالسلع الأساسية وفر فرصاً عدة لوضع حلول مبتكرة ضمن مجال الاستثمار الإسلامى. وأضاف أن النقص الحالى للمنتجات ذات الدخل الثابت فى مجال الاستثمار الإسلامى أدى إلى تزايد الاهتمام بكل من الصكوك والأسهم ذات العوائد المرتفعة، موضحاً أن هذا الطلب المتزايد كان دافعا لإطلاق مؤشر داو جونز العالمى للأسواق المالية الإسلامية عام 2011. وأكد أن تزايد الاهتمام بمجال السلع الأساسية حالياً، يمثل تحدياً خاصاً للمستثمرين فى الأسواق الإسلامية، لأن هذه الفئة من الأصول تعتمد أساساً على العقود الآجلة، والتى لا يعتبرها الخبراء متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وأشار عادل إلى أن صعوبة وضع معايير موحدة للحكم على شرعية المنتجات المالية والمصرفية فى ظل اختلاف المذاهب الفقهية جعل بعض المؤسسات تتخذ هذا الاختلاف ذريعة لعدم فعل أى شىء وعدم طرح منتجات إسلامية جديدة، لافتاً إلى صعوبة تحديد حجم الأموال المستثمرة فى المنتجات المتوافقة مع الشريعة إلا أنه أشار إلى توقعاته بأنها ستتنامى.
