كشف أشرف الشرقاوى، رئيس الإدارة المركزية للرقابة، عن أن وزارة العدل وافقت على منح العاملين بإدارات التفتيش والمتابعة صفة الضبطية القضائية وعددهم 11 موظفا، لافتا إلى أنه تم إرسال الهيكل الإدارى لتلك الإدارات للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من أجل اعتماده، وتوفير الدرجات المالية لهم. وأضاف الشرقاوى، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه سيجتمع بالمهندس محمد عبد الظاهر، الأمين العام للإدارة للمحلية، يوم الأربعاء المقبل، وذلك لوضع الخطوط العريضة لتفعيل العمل فى تلك الإدارات، مشيرا إلى أنه سيتم العمل فى تلك الإدارات بصفة مبدئية لحين اعتماد التمويل اللازم، لافتا إلى أنه سيتم تدريب العاملين فى تلك الإدارات على كيفية استخدام صفة الضبطية القضائية وقواعد العمل التى سيتم إتباعها فى الرقابة على الوحدات المحلية ومديريات الخدمات بالمحافظات. وأوضح الشرقاوى، أن مهمة تلك الإدارات تتلخص فى عدة محاور من أجل استيفاء المعلومة تأتى فى المقدمة موقع الوزارة، وشكاوى الموطنين المعلومة المصدر، والشكاوى القادمة عن طريق التليفونات المخصصة لتلك الإدارات، بجانب التفتيش المفاجئ الذى يقوم به أعضاء تلك الإدارات على كافة الوحدات المحلية ومديريات الخدمات بالمحافظات، لافتا إلى أنه فى حال ثبوت أى مخالفة سيتم التحقيق فيها وإحالة أصحابها إلى النيابة العامة. وأشار رئيس الإدارة المركزية للرقابة، إلى أن عمل تلك الإدارات منفصل عن الرقابة الإدارية، ومن الممكن أن يكون هناك تنسيق فى حال إذا كانت الهدف واحدا، لافتا إلى أن الهدف الرئيس هو كشف الفساد المستشرى داخل الوحدات الخاصة بخدمات المواطنين، مؤكدا على أهمية سرية مصادر المعلومات الخاصة بتلك الإدارات. كان المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، قد أصدر قرارا بتشكيل إدارات التفتيش والمتابعة، الأسبوع قبل الماضى، من أجل كشف مواطن الفساد داخل الوحدات المحلية ومديريات الخدمات بالمحافظات، والمعروف أن المجلس العسكرى قد اصدر مرسوما بقانون حمل رقم 116 العام الماضى بشان تشكيل إدارات التفتيش والمتابعة، ويمنح أعضائها صفة الضبطية القضائية.
